عليه الجزية « 1 » .
( انظر : أسرى )
ويتفق الفقهاء على أنّ الأصل في السبايا من النساء والذراري عدم القتل بل الاسترقاق أو الفداء « 2 » . وتفصيله يأتي في محلّه .
( انظر : سبي )
ويحرم استرقاق أهل الذمّة إذا كانوا ملتزمين بشرائط الذمّة المفروضة عليهم « 3 » .
كما يحرم استرقاق الحرّ إذا لم يكن كافراً محارباً أو من أهل الذمّة ونقض ذمّته « 4 » .
ولا يجوز لمالك الأمة استرقاق ولدها إذا زوّجها من حرّ ؛ لأنّ الولد يلحقّ بأشرف العمودين عند الإماميّة « 5 » .
وذهب فقهاء المذاهب إلى استرقاقه ، على تفصيل يأتي في محلّه .
( انظر : رقّ )
2 - من له حقّ الاسترقاق :
حقّ الاسترقاق يكون للإمام بحكم ولايته العامّة ، فأسرى الكفّار يكون الإمام مخيّراً فيهم بين الاسترقاق والمنّ والفداء « 6 » ، على تفصيل يأتي في محلّه .
( انظر : أسرى )
ومما انفرد به فقهاء الإماميّة القول بأنّ الذمّي إذا قتل مسلماً عمداً دُفع إلى أولياء المقتول ، فإن اختاروا قتله تولّى السلطان ذلك منه ، وإن اختاروا استرقاقه كان رقّاً لهم « 7 » .
3 - أسباب الاسترقاق :
أ - الكفر :
الكفر الأصلي سبب لجواز استرقاق المحارب وذراريه ، ثمّ يسري الرقّ في
هامش
( 1 ) التاج والإكليل 3 : 358 . بداية المجتهد 1 : 292 . حاشية الدسوقي والشرح الكبير 2 : 184 .
( 2 ) المبسوط ( الطوسي ) 2 : 69 . تذكرة الفقهاء 9 : 154 . الأحكام السلطانية : 134 . أسنى المطالب 4 : 193 .
( 3 ) الحدائق الناضرة 19 : 373 . بدائع الصنائع 7 : 109 . شرح السير الكبير 1 : 366 ، 369 ، ط مطبعة مصر 1957 م .
( 4 ) المهذّب البارع 5 : 186 . غاية المرام 3 : 96 . فتح القدير 6 : 237 .
( 5 ) انظر : غاية المرام 3 : 96 .
( 6 ) رياض المسائل 7 : 532 . مسالك الأفهام 3 : 41 . المغني 8 : 372 ، 377 . حاشية الدسوقي 2 : 205 .
( 7 ) الانتصار : 547 .