- إشارة السبق - أبو المجد الحلبي ص 55 : الكلام في ركن الإمامة :
وإذا ثبتت إمامته - عليه السّلام - فكل ما يعترض به من أقواله وأفعاله للقدح في كونه منصوصا عليه بها ساقط على رأي الخاصة والعامة ، لأنه من المطهرين المعصومين .
* عدو اللّه تعالى ومبغض رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أو محاربه كافر
- إشارة السبق - أبو المجد الحلبي ص 57 : الكلام في ركن الإمامة :
وإخباره أن حربه كحربه بقوله : « حربك حربي ، وسلمك سلمي » . لكفى وأغنى عن غيره ، فإن عدو اللّه ومبغض رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أو محاربه كافر إجماعا . . .
* لا عصمة ولا مزايا كمال لكل من عدا أئمتنا الاثني عشر عليهم السّلام
- إشارة السبق - أبو المجد الحلبي ص 58 : الكلام في ركن الإمامة :
فيكون الإجماع الكلي والوفاق القطع والعلم اليقيني مفردا حاصلا أنه لا عصمة ولا مزايا كمال لكل من عدا أئمتنا الاثني عشر - عليهم السّلام - من جميع من ادعيت لهم الإمامة على اختلاف طرقها وجهاتها في الادعاء . . .
* إمامة الأئمة عليهم السّلام ولزوم خلافتهم وفرض طاعتهم وإيجاب ولايتهم والتنبيه على عددهم وغيبة قائمهم ثابت مصرح به
- إشارة السبق - أبو المجد الحلبي ص 60 ، 61 : الكلام في ركن الإمامة :
والتصريح فيها بثوبت إمامتهم ولزوم خلافتهم وفرض طاعتهم وإيجاب ولايتهم ، والتنبيه على عددهم وغيبة قائمهم وما يكون لهم ومنهم إلى قيام الساعة ، فإنها أكثر من أن تحصى ، وأعظم من أن نستقصى ، لظهورها وشياعها في نقل كل مؤالف ومخالف ، فتواتر نقلها واتفاق الفريقين على روايتها أشهر من كل مشهور ، وأظهر من كل ظهور . . .
* نص كل واحد من الأئمة عليهم السّلام على الذي يليه بالإمامة والإشارة إليه بالوصية
* المعصوم في جملة إجماع الفرقة الناجية
- إشارة السبق - أبو المجد الحلبي ص 61 ، 62 : الكلام في ركن الإمامة :
ويكفي في ثبوتها نص كل واحد منهم على الذي يليه بالإمامة والإشارة إليه بالوصية ، وايداعه من الذخائر النبوية والعلوم الباهرة الحقية ما لا يقوم به إلا المخصوص بالعصمة ، وتميزه بالعهد إليه والتعويل عليه عن باقي الأهل والأولاد والذرية .
وهذه وإن كانت حجة قاطعة وطريقة معتمدة في إثبات إمامتهم - عليهم السّلام - إلا أنها تختص