* تعليق الإمامة بالاختيار يقتضي بطلان الإمامة
- الكافي للحلبي - أبو الصلاح الحلبي ص 90 ، 91 :
ويبطل هذه المذاهب أن تعليق الإمامة بالاختيار يقتضي بطلان الإمامة أو وجود عدة أئمة أو فسادا لا يتلافى ، من حيث كان اتفاق أهل الاختيار على اجتماع أهل الأقاليم في مكان واحد واتفاقهم على اختيار واحد كالمتعذر ، لعدم الداعي إليه والباعث عليه ، ووقوف الاختيار على أهل كل إقليم ، يقتضي وجود عدة أئمة ، والإجماع بخلاف ذلك ، وفساد الجميع يسقط الإمامة ، وثبوت إمامة أحد المختارين إثبات ما لا حجة يقتضي صحته ، وهو مع ذلك مؤد إلى فساد لا يتوهم صلاحه . . .
* لا يكون الميراث طريقا إلى الإمامة
- الكافي للحلبي - أبو الصلاح الحلبي ص 91 :
وأما الميراث فعري من حجة على كونه طريقا إلى الإمامة عقلية ولا سمعية ، ولأنه يقتضي اشتراك النساء والرجال والعقلاء والأطفال والعدول والفساق في الإمامة كاشتراكهم في الإرث ، والإجماع بخلاف ذلك . . .
* لم يذكر أئمتنا بشيء من القبائح
- الكافي للحلبي - أبو الصلاح الحلبي ص 92 ، 93 :
وأيضا فلا أحد ادعيت إمامته دونهم إلا وقعت منه القبائح أو قرفته الأمة بها أو بعضها ، وحال من ذكرناه بخلاف ذلك ، لأنه لم يتمكن أحد ممن والاهم أو عاداهم من عيبهم بشيء بغير « 1 » ثابتا ولا متحرصا « 2 » وهذا معنى المعصوم ، إذ لا مشارك لهم في ذلك إلا الأنبياء ، فوجب لذلك القول بإمامتهم ، ولا يقدح فيما اعتبرناه ما تدين به الخوارج فيهم ، لأن الخوارج تقدح في عدالتهم بما وضح برهان حسنه ، وأجمع المسلمون على ذلك فيه . . .
* لم تثبت صفة " واسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " لغير أئمتنا
* انتفاء صفة أهل الذكر عن اليهود والنصارى والقراء والفقهاء
- الكافي للحلبي - أبو الصلاح الحلبي ص 93 :
ومما يدل على إمامتهم صلوات اللّه عليهم قوله تعالى :
فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ *
فأمر من لا يعلم بسؤال أهل الذكر ليعلم ، ولم يخص ذلك بشيء ، دون شيء ، وذلك مقتض لعلم
هامش
( 1 ) كذا في النسخ ، ولعل الصحيح : يعير . [ الهامش نقلا عن المصدر ] .
( 2 ) كذا في النسخ ، ولعل الصحيح : متخرصا . [ الهامش نقلا عن المصدر ] .