المسؤولين بكل شي يسألون عنه معصومين فيما يفتون به ، لقبح الأمر بمسألة من لا يعلم ما يسئل عنه ، وعدم العلم لفتيا من يجوز عليه الخطأ عن قصد أو سهو ، وإذا ثبت كون أهل الذكر المأمور بمسألتهم في الآية بهاتين الصفتين ثبت تخصيصهما بالمذكورين ، لأنه لا أحد قال بذلك في الآية إلا خص بها المذكورين . وإن شئت قل : لا أحد أثبت الصفتين لأحد عداهم ، وكل من أثبتها للمذكورين قال بإمامتهم .
ولأن فتياهم إذا كان موجبا للعلم وجب الاقتداء بهم فيه ، لحصول الأمان من زللهم ، دون من لا يوجبه فتياه ولا يؤمن فيه الضلال ، ووجوب الاقتداء بهم برهان إمامتهم ، وبهذا الاعتبار يسقط قول من زعم أن أهل الذكر في الآية هم اليهود والنصارى ، أو القراء ، أو الفقهاء ، لانتفاء الصفتين الثابتتين لأهل الذكر عن كل واحد من هؤلاء باتفاق . . .
* الأئمة نص على إمامتهم
- الكافي للحلبي - أبو الصلاح الحلبي ص 96 :
ويدل على ذلك « 3 » من جهة السنة ما اتفق عليه نقله الشيعة وفي نقلهم الحجة . . .
* ثبوت عصمة الأئمة مقتض لإمامتهم
- الكافي للحلبي - أبو الصلاح الحلبي ص 97 :
وثبوت عصمتهم مقتض لإمامتهم لأنه لا أحدا فرق بين الأمرين . . .
* من نسب إلى الأئمة شيئا من القبائح فهو ضال
- الكافي للحلبي - أبو الصلاح الحلبي ص 98 :
وشهادة الجميع بضلالة من قرفهم بشيء من القبائح . . .
* نص على عدد الأئمة عليهم السّلام
- الكافي للحلبي - أبو الصلاح الحلبي ص 99 ، 100 :
ومما يدل على إمامتهم عليهم السّلام ثبوت النص من رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ومن كل منهم على الذي يليه في الحجة وهو على ضربين : أحدهما نص على العدد المخصوص كقوله صلّى اللّه عليه وآله للحسين عليه السّلام : « أنت إمام ، ابن إمام ، أخو إمام ، أبو أئمة حجج تسع ، تاسعهم قائمهم أعلمهم أحلمهم أفضلهم » وقوله صلّى اللّه عليه وآله :
« عدد الأئمة بعدي عدد نقباء موسى » . وحديث اللوح ، وحديث الصحائف وحديث الخضر عليه السّلام ،
هامش
( 3 ) على إمامة أئمة الشيعة الإمامية الاثني عشر بالنص .