- الانتصار - الشريف المرتضى ص 372 : المسألة 215 : كتاب العتق والتدبير والكتابة :
ومما انفردت به الإمامية : أن العتق لا يقع إلا إذا كان لوجه اللّه والقربة إليه ولم يقصد به غير ذلك من الوجوه مثل الإضرار أو ما يخالف القربة .
وخالف باقي الفقهاء في ذلك .
والدلالة على صحة مذهبنا : بعد إجماع الطائفة المحقة . . .
* من أعتق عبدا كافرا لا يقع عتقه
- الانتصار - الشريف المرتضى ص 372 ، 373 : المسألة 216 : كتاب العتق والتدبير والكتابة :
ومما انفردت به الإمامية : أن من أعتق عبدا كافرا لا يقع عتقه وخالف باقي الفقهاء في ذلك .
والدليل على صحة مذهبنا : ما مضى في المسألتين المتقدمتين « 1 » . . .
* العبد إذا كان بين شريكين أو أكثر وأعتق أحد الشركاء نصيبه انعتق ملكه خاصة
* إذا أعتق أحد الشركاء نصيبه في العبد وكان موسرا طولب بابتياع حصص شركائه
* إذا أعتق أحد الشركاء نصيبه في العبد وكان معسرا يسعى العبد في باقي ثمنه
* إذا أعتق أحد الشركاء نصيبه في العبد وكان معسرا وعجز العبد عن باقي الثمن خدم ملاكه بقدر رقه وتصرف في نفسه بحساب ما انعتق منه
- الانتصار - الشريف المرتضى ص 373 ، 374 : المسألة 217 : كتاب العتق والتدبير والكتابة :
ومما انفردت به الإمامية : أن العبد إذا كان بين شريكين أو أكثر من ذلك فأعتق أحد الشركاء نصيبه انعتق ملكه من العبد خاصة فإن كان هذا المعتق موسرا طولب بابتياع حصص شركائه ، فإذا ابتاعها انعتق جميع العبد وإن كان المعتق معسرا وجب أن يستسعى العبد في باقي ثمنه فإذا أداه عتق جميعه ، فإن عجز العبد عن التكسب والسعاية كان بعضه عتيقا وبعضه رقيقا وخدم ملاكه بحساب رقه وتصرف في نفسه بحساب ما انعتق منه وخالف باقي الفقهاء في هذه الجملة . . .
والدلالة على صحة مذهبنا : الإجماع الذي يتكرر . . .
* التدبير لا يقع إلا مع قصد إليه واختيار له وتكون القربة إلى اللّه تعالى
- الانتصار - الشريف المرتضى ص 376 : المسألة 218 : كتاب العتق والتدبير والكتابة :
ومما انفردت به الإمامية أن التدبير لا يقع إلا مع قصد إليه واختيار له ، ولا يقع على غضب ولا إكراه ولا سكر ولا على جهة اليمين ، وتكون القربة إلى اللّه تعالى هي المقصودة به دون سائر الأغراض ،
هامش
( 1 ) وقد تقدمها الإجماع .