عليه السلام فصح ما يروي عاصم عن محمد بن قيس - بشرط سلامة ما قبله - من قضاياه .
وما في الفقيه عنه حسن وحجة ، على تقدير قبول إبراهيم ، كما هو الظاهر من الخلاصة وغيرها ، فهذه الرواية صحيحة ، لأنه الثقة ، وما قبله ، ولهذا قال في المنتهى انها صحيحة « 1 » . فقول الشهيد الثاني في درايته في النوع المتّفق والمفترق بعد ان رد قول الأصحاب ( بان اطلاق الحجية على ما فيه محمد بن قيس مشكل ) : « والتحقيق في ذلك ان روايته [ أي رواية محمد بن قيس ] ان كانت عن الباقر عليه السلام فهي مردودة لاشتراكه بين الضعيف والثقتين » « 2 » غير ظاهر .
وانما أظهرت ذلك ، لأن الأخبار عن محمد بن قيس هذا كثيرة جدا خصوصا في الفقيه في المجلد الرابع . وفي التهذيب أيضا يوجد ما ليس في سنده شيء إلّا اشتراك محمد بن قيس المذكور في قضاياه عليه السلام ، ويلزم من كلامه رد هذه الأخبار الكثيرة المعتبرة جدا مع أن الظاهر قبولها كما عرفت فتأمل « 3 » .
هامش
( 1 ) المصدر السابق .
( 2 ) المصدر السابق .
( 3 ) الكتاب ، ج 7 ، ص 29 - 30 . وج 8 ، ص 45 و 275 و 302 . وج 9 ، ص 65 وص 137 . وج 10 ، ص 255 و 478 و 531 . وج 14 ، ص 276 .