إليه بطريق صحيح إلى عاصم بن حميد عنه « 1 » ، وكأنه لذلك قال في المنتهى في الصحيح عن محمد بن مسلم « 2 » .
وبالجملة إذا روى عاصم بن حميد أو يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس ، فمحمد بن قيس هذا ثقة ، وذلك ظاهر لمن نظر في الفهرست وكتاب النجاشي وطريق الفقيه إليه ، فما قال في دراية الحديث ان ما اشتمل على محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام مردود للاشتراك « 3 » ، فيه تأمل « 4 » .
وقال في مورد آخر : والظاهر أن محمد بن قيس المذكور هو البجلي الثقة الذي طريق الصدوق في الفقيه إليه حسن لوجود إبراهيم ، وان كان الضعيف أيضا ينقل عن أبي جعفر عليه السلام ، لأن الشيخ في الفهرست صرّح بتوثيق محمد بن قيس وذكر طريقه إليه باسناده إلى الصدوق حتى انتهى محمد بن قيس ، كما ذكر هذا الطريق بعينه إلى الصدوق في مشيخة الفقيه « 5 » ، ولأنه قيل للبجلي كتاب قضايا أمير المؤمنين عليه السلام نقله عنه عاصم بن حميد الناقل عنه هذه الرواية إلي من قضاياه
هامش
( 1 ) الفهرست ، ص 131 ، ت 579 .
( 2 ) المنتهى ( ط . ق ) ، ج 2 ، ص 809 .
( 3 ) شرح البداية في علم الدراية ، الشهيد الثاني ، ضبط نصه السيد محمد رضا الحسيني الجلالي ، قم ، منشورات الفيروزآبادي ، ص 133 .
( 4 ) الكتاب ، ج 6 ، ص 273 - 274 .
( 5 ) الفقيه ، ج 4 ( المشيخة ) ، ص 362 ، قال : « وما كان فيه عن محمد بن قيس فقد رويته عن أبي - رحمه اللّه - عن سعد بن عبد اللّه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس » .