الظاهر أنه يمكن روايتهما عنه وان لم يذكروا ، ويكون بعيدا . وان الظاهر كونه اماما ، فإن لم يكن هو يكون غيره فتأمل « 1 » .
محمد بن قيس
179 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، وعن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام « 2 » .
قال المصنّف : ومحمد بن قيس وان كان مشتركا وضعّف الخبر به في المختلف ، لكن القرينة تعينه بأنه الثقة « 3 » .
180 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى وموسى بن القاسم ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام « 4 » .
قال المصنّف : صحيحة عاصم بن عبد الحميد الثقة ، عن محمد بن قيس . . . ولا يضر اشتراك محمد بن قيس ؛ لأن الظاهر أنه البجلي الثقة ، لما قال في الفهرست ان للبجلي كتاب قضايا أمير المؤمنين عليه السلام ، ثم ذكر اسناده
هامش
( 1 ) الكتاب ، ج 11 ، ص 262 - 263 .
( 2 ) و ، ج 6 ، كتاب الزكاة ، الباب ( 6 ) من أبواب الانعام ، ص 78 ، ح 2 .
( 3 ) الكتاب ، ج 4 ، ص 71 . ذكر محقق الكتاب في الهامش ان في هامش بعض النسخ الخطية : « والقرينة نقل عاصم عنه فإنه تلميذه » .
( 4 ) و ، ج 9 ، كتاب الحج ، الباب ( 15 ) من أبواب تروك الحج ، ص 92 ، ح 3 .