سهولت در امر شريعت مىداند ، بلكه در بعضى از موارد تكليف به محال مىشمارد .
قبلهء عرفى
4 - ايشان با استدلال به آيات
« فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ »
« 1 » و
« شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ »
« 2 » و رواياتى همچون « ما بين المشرق و المغرب قبلة » « 3 » و نيز قاعدهء « سهله و سمحه بودن شريعت » و عدم وجود دليل معتبرى در مورد قبله ، اظهار مىدارد :
« انا اجد امر القبلة اسهل ما يكون »
چرا كه معتقد است :
در حالى كه قبله از امور مهمى است كه احكام زيادى مانند عبادات ، ذبح حلال و پاك و دفن ميت بر آن متوقف است و با عنايت به اينكه شارع مقدس تقليد در آن را هم جايز نمىداند و حتى احالهاش را به علم هيأت مجاز نمىشمارد ، دقت زياد در روبه قبله بودن لازم نيست ، به علاوه كه اطلاع از آن به عمرى تلاش و زحمت نياز دارد چگونه ممكن است شارع از پيرزنى چنين تكليف دشوارى را بخواهد .
ايشان علىرغم مناقشاتش در كلمات اصحاب ، نوآوريهايش در مباحث گوناگون - كه در بخش ديگرى بدان خواهيم پرداخت - غالبا از اظهارنظر صريح در مخالفت با اجماع و اتفاق فقهاء اجتناب مىورزد و در قالب احتمالات سخن مىگويد در خاتمه همين بحث نيز مىنويسد :
« فلولا المخالفة لاكتفيت به ظاهر
( شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ )
فى الآية المتقدمة
هامش
( 1 ) . بقره ، آيه 115 .
( 2 ) . بقره ، آيه 144 .
( 3 ) . وسائل الشيعه ، شيخ حر عاملى ، ابواب القبله ، باب 2 ، ح 9 .