فالاستدلال بمثله في هذه المسألة لا يخلو عن اشكال ، وأشدّ منه تسميته بالنصّ .
نعم ، يمكن الاستدلال به في الجملة على جواز أخذ الجوائز من الجائر ، كما استدلّ به العلّامة في المنتهى ، وليس بتام أيضا . « 1 »
ثانيا : رواية أبي عبيدة :
عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل منّا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنمها ، وهو يعلم أنّهم يأخذون منهم أكثر من الحقّ الذي يجب عليهم ، قال : قال عليه السّلام : « ما الإبل والغنم إلّا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه » . قلت له : فما ترى في متصدّق يجيئنا فيأخذ منّا صدقات أغنامنا فنقول : بعناها ، فيبيعناها ، فما ترى في شرائها منه ؟ قال : « إن كان أخذها وعزلها فلا بأس » قيل له : فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظّنا فيأخذ حظه فيعزل بكيل ، فما ترى في شراء ذلك الطعام له ؟
فقال : « إذا كان قد قبضه بكيل وأنتم حضور فلا بأس بشرائه منه بغير كيل » . « 2 »
واستشكل المقدّس عليها قائلا : وأيضا صحيحة هشام الدالة على جواز شراء مال الصدقة من الجائر حتى يعرف أنّه حرام ، ولا خفاء في عدم دلالتها على المدّعى ، وهو ظاهر . « 3 »
ثالثا : رواية يحيى بن أبي العلاء :
عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن أبيه : « إنّ الحسن والحسين عليهما السّلام كانا يقبلان جوائر
هامش
( 1 ) - خراجية المقدّس ( ضمن الخراجيات ) : 21 - 22 ؛ منتهى المطلب 2 : 1026 .
( 2 ) - قاطعة اللجاج ( ضمن رسائل المحقّق الكركي ) : 1 / 273 - 274 ؛ الكافي 5 : 228 / 2 ؛ التهذيب 6 :
375 / 1094 ؛ الوسائل 17 : 219 - 220 / 5 .
( 3 ) - خراجية المقدّس ( ضمن الخراجيات ) : 22 .