في الخارج ، بدليل أنَّه يجري الاستصحاب في الأعدام .
2 - لو كان مراده كما يرى المحقّق العراقي ؛ فإنَّه ينقض باستصحاب عدم النسخ وبقاء الجعل مع أنَّه ليس أمراً في عالم الخارج « 1 » .
13 - الاستصحاب في حالات الشكّ في التقدُّم والتأخُّر
الشكّ في التقدُّم والتأخُّر من قبيل التردُّد في موت زيد يوم الخميس أو الجمعة بعد اليقين بأصل موته ، والنزاع هنا في جريان استصحاب عدم تقدُّمه على يوم الجمعة أو عدم تأخُّره عن يوم الخميس ، هذا فيما إذا كان هناك أثر يترتَّب على موته بنذر وما شابه .
والكلام هنا وقع في موردين :
الأول : من حيث النظر إلى المسألة بالقياس إلى نفس الزمان وأجزائه .
الثاني : من حيث النظر إلى المسألة بالقياس إلى حادث زماني آخر .
المورد الأوَّل
لا شكَّ في جريان استصحاب عدم تحقُّق الحادث في الزمان الأوَّل ، وهو مقتضى استصحاب الحالة المتيقنة السابقة وعدم البناء على الحالة المشكوكة .
أمَّا آثار الحدوث في الزمن الثاني وآثار التأخُّر عن الزمن الأوَّل فلا تترتَّب ، ولا يجري الاستصحاب هنا ؛ لكونه مُثْبِتاً .
لكن خُرِّج إجراء الاستصحاب وترتيب الآثار في هذا المورد بالاعتبارات التالية :
1 - كون الواسطة خفية ، وعند خفاء الواسطة يجري الأصل المُثْبِت كما ذُكر في محلّه .
( الأصل المثبت )
2 - وجود نسبة التضايف بين الاستصحابين ، أي إذا ثبت أحدهما لزم ثبوت الآخر .
3 - كون الحدوث أمراً مركّباً من حدوث شيء في زمنٍ ما وعدمه في الزمان السابق ، والقيد الأوَّل حاصل بالوجدان ، وهو الموت في المثال ، والقيد الثاني ثابت بالأصل « 2 » .
إلَّا أنَّ بعض رفض هذه المبرِّرات ، أمَّا خفاء الواسطة فإنَّها لم تبلغ مستوى رفض الواسطة والتغافل عنها بالكلّية ، وأمَّا التضايف فمرفوض ؛ لأنَّ الواقع ليس تضايفاً ، وأمَّا كون العنوان المستصحَب مركّباً فخلاف الظاهر ؛ لكون المنتزع من العنوان هو بساطته لا تركُّبه ، وهو نظير الفوقية ، فالمنتزع منها البساطة لا التركُّب من أمرين « 3 » .
المورد الثاني
وهو النظر إلى الحادث بالقياس إلى حادث زماني آخر فيشكّ في تقدُّمه أو تأخُّره عليه ، من قبيل إرث الحفيد المترتب على موت الجدّ والأب ، ولهذا الأمر حالتان وكلّ حالة تتشعَّب إلى أربعة فروض ، والمجموع ثمانية فروض ، والحالتان :
1 - أن يكون الحادثان مجهولي التاريخ ، وهذا الفرض ينقسم إلى أربعة فروض ؛ لأنَّ الأثر تارةً يترتَّب على أمر وجودي ، وهو التقدُّم أو التأخُّر أو التقارن ، ويراد من الاستصحاب هنا نفي الأثر المترتِّب على الأمر الوجودي .
وتارةً أخرى يترتَّب الأثر على أمر عدمي ( أي عدم التقدُّم أو التأخُّر أو التقارن ) ويراد من الاستصحاب هنا إثبات
هامش
( 1 ) . بحوث في علم الأصول ( الهاشمي ) 6 : 281 ، وانظر : أنوار الأصول 3 : 363 - 365 .
( 2 ) . تبدو هذه التبريرات من كلمات الآخوند ، انظر : كفاية الأصول : 419 .
( 3 ) . أنوار الأصول 3 : 392 .