3 - القول بأنّ نظام الحكم في عهد النبي صلى الله عليه وآله موضع غموض وإبهام واضطراب ونقص وموجباً للحيرة .
4 - القول بأنّ مهمّة النبي صلى الله عليه وآله كان بلاغاً للشريعة مجرّداً عن الحكم والتنفيذ .
5 - إنكار إجماع الصحابة على وجوب نصب الإمام ، وعلى أنّه لا بدّ للأُمّة من إمام يقوم بأمرها في الدين والدنيا .
6 - إنكار أنّ القضاء وظيفة شرعية .
7 - القول بأنّ حكومة أبي بكر والخلفاء الراشدين من بعده كانت حكومة لا دينية .
هذه هي الآراء الخاطئة التي صادفت اعتراض أُولي العلم ، وقامت بنقضها هيئة كبار العلماء في بيان أصدرته للناس ، كما قام بتفنيدها كبار العلماء في كتب مستقلّة ، وقد أشرنا إلى ذلك . وإذا كان الأُستاذ قد قرأ كتب الاستشراق قراءة غير ناقدة ، فإنّه تأثّر بها في هذه الآراء بما باعده عن الصواب . ومن الجدير بالذكر أنّه رجع عن هذه الآراء رجوعاً صريحاً أصدره في مقال نشره بمجلّة « رسالة الإسلام » تحت عنوان « الاجتهاد في نظر الإسلام » ، والمقال مدوّن بالعدد الصادر في رمضان سنة 1380 ه الموافق يوليو سنة 1951 م في صفحتي 246 - 247 ، وقد أشرت إلى تاريخ الصدور ورقم الصفحات لأقول للّذين ينكرون هذا الرجوع الصريح : إنّ الحقّ حقّ ولا مراء فيه ، والمجلّة بين أيدينا . . قال الأُستاذ : « قرأت بحثاً قيّماً للأُستاذ أحمد أمين جاء في صدره أنّه كان يتجادل معي ، فقلت أثناء الجدال : إنّ دواء ذلك أن ترجع إلى ما نشرته قديماً من أنّ رسالة الإسلام رسالة روحية فقط ، ولنا الحقّ فيما عدا ذلك من مسائل ومشاكل ، وقد وقفت أمام كلمة « رسالة روحانية » ولم تشأ أن تمرّ دون أن تثير ذكرى قضية قديمة لهذه الكلمة معي ، فقد زعم الطاعنون أنّي في هذا البحث قد جعلت الشريعة الإسلامية شريعة روحانية محضة ، ورتّبوا على ذلك ما طوّعته لهم أنفسهم أن يفعلوا ، أمّا أنا فقد رددت عليهم : بأنّي لم أقل في هذا الكتاب ولا غيره ، ولا قلت شيئاً يشبه هذا الرأي ولا يدانيه » . هذا ما قاله الأُستاذ علي في مجال التراجع ؛ لأنّ الكتاب بأيدينا وهو يقول فيه بصريح العبارة ص 69 من الطبعة الأُولى : « ولاية الرسول على قومه
موسوعة أعلام الدعوة والوحدة والأصلاح — صفحة 780
مساهمون: محمد الساعدي
ص٧٨٠