وتقرّر المادة ( 91 ) تشكيل مجلس صيانة الدستور على نحو يكون ستّة من أعضائه من الفقهاء ويقوم هؤلاء الستّة بدراسة ما إذا كانت القوانين التي يصادق عليها مجلس الشورى الإسلامي منسجمة مع التعاليم الإسلامية أم لا ، في حين يعطي الأعضاء كلّهم رأيهم في مدى انسجامها مع الدستور الإسلامي .
وتؤكد المادة ( 162 ) على أن يكون رئيس القوّة القضائية مجتهداً عالماً . وهكذا نجد الدستور يتلاءم وما قرّره الإسلام للمجتهد من مناصب مهمة .
هذا الدور الرائع تستهدفه اليوم كل قوى الاستكبار العالمي وأذنابها في المنطقة لتفرغ الثورة الاسلامية من محتواها .
أما منصب الفتوى والتقليد فهو يرتبط بقرار الفرد نفسه وتوصله إلى المجتهد الذي يجب أن يقلّده في أحكام دينه ولا ربط له بالدستور .
* * *
ماضي المرجعية الشيعية وحاضرها — صفحة 135
مساهمون: الشيخ محمد علي التسخيري
ص١٣٥