وممّا ذكرنا يتّضح الكلام في :
( مادّة : 1611 ) إذا أعطى أحد سند دين - حال كونه مرسوما [ . . . ] إلى آخرها « 1 » .
بل هي من قبيل سابقتها ، وذكرها تكرار لا فائدة فيه .
كما أنّك عرفت الحكم في :
( مادّة : 1612 ) إذا ظهر كيس مملوء بالنقود في تركة أحد محرّر عليه بخطّ الميّت : إنّ هذا الكيس مال فلان وهو عندي أمانة ، يأخذه ذلك الرجل من التركة ، ولا يحتاج إلى إثبات بوجه آخر « 2 » .
فإنّما لا يحتاج إلى الإثبات إذا حصل العلم بالواقع أو الاطمئنان بصحّة ما كتب بخطّه . أمّا لو لم يحصل العلم بذلك فلا أثر للكتابة ولو علمنا بكونها بخطّه وتوقيعه ولا سيّما مع التهمة .
[ بحثان مهمّان لم تتعرّض لهما ( المجلّة ) في باب الإقرار : ]
وإلى هنا انتهت مواد ( المجلّة ) المتضمّنة لأحكام الإقرار الجديرة بالاعتبار ، ولكن بقي من مباحثه المهمّة بحثان مهمّان لم تتعرّض ( المجلّة ) لشيء منهما ، ونحن استيعابا للفائدة نذكر موجزا من البحثين .
هامش
( 1 ) وردت تكملة هذه المادّة بالنصّ التالي في مجلّة الأحكام العدلية 194 :
( على الوجه المبيّن أعلاه - ثمّ توفّي يلزم ورثته بإيفائه من التركة إن كانوا معترفين بكون السند للمتوفّى ، وأمّا إذا كانوا منكرين بأنّ ذلك السند للمتوفّى فيعمل بذلك السند إذا كان خطّ وختم المتوفّى مشهورا ومتعارفا ) .
قارن تكملة حاشية ردّ المحتار 8 : 140 .
( 2 ) ورد : ( متوفّ ملصقة عليه بطاقة محرّر فيها بخطّ المتوفّى ) بدل : ( أحد محرّر عليه بخطّ الميّت ) في مجلّة الأحكام العدلية 194 .
انظر تكملة حاشية ردّ المحتار 8 : 140 .