الفصل الأوّل : تعريف شركة الملك وتقسيمها 331
كون التلف - بعد الشركة - على جميع الشركاء بنسبة حصصهم 332
عدم ابتناء القضية المزبورة على قاعدة الشركة 332
شركة المزج الظاهرية 333
شركة المزج الحقيقية 333
الفصل الثاني : بيان كيفية التصرّف في الأعيان المشتركة 335
جواز تصرّف الشركاء بالاتّفاق بملك الشركة 335
جواز تصرّف الشريك بإذن شريكه في السكن وغيره 336
لو كان الشريك غائبا وطلب أحد الشركاء القسمة 337
لا مجال للشروط أصلا في الشركة بمعنى : اجتماع الحقوق 338
الأولاد تتبع الأمّ في الملكية 338
الإشكال الوارد على ( المجلّة ) في ( مادّة : 1075 ) 339
لو زرع أحد الشركاء في الأراضي المشتركة فنقصت بزراعته 341
لو آجر أحد الشريكين بدون إذن الآخر 341
يجوز انتفاع الشريك الحاضر بحصّته مع غيبة الشريك الآخر بشرط 342
ضعف ( مادّتي : 1080 و 1081 ) من ( المجلّة ) 343 و 344
ما ذكر في ( مادّة : 1082 ) خروج عن موضوع الشركة 345
الإشكالات الثلاثة المتوجّهة إلى ( مادّة : 1083 ) 346
الضابطة الكليّة لهذا الفصل 346
مناقشة ( مادّة : 1085 ) من ( المجلّة ) 348
ضعف ( مادّة : 1090 ) من ( المجلّة ) 350
تتمة 351
الفصل الثالث : بيان الديون المشتركة 352
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 543
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٥٤٣