اعتبار الإمامية لثلاثة شروط أخرى في ثبوت أصل الشفعة 287
عدم اشتراط البلوغ والرشد في الشفيع 288
ما ذكر في ( مادّة : 1035 ) - على إطلاقه - غير صحيح 288
الفصل الثالث : طلب الشفعة 290
ليس عند الإمامية شيء ممّا ذكرته ( المجلّة ) في هذا الفصل 296
لو علم الشريك أنّ الشريك الآخر باع حصّته وكان المشتري حاضرا 296
لو علم الشريك أنّ الشريك الآخر باع حصّته وكان المشتري غائبا 296
لو ادّعى الشريك غيبة الثمن 296
توجيه المؤلّف رحمه اللّه لحسنة ابن مهزيار الواردة في المقام 298
أخذ الشفيع للشفعة على الفور مطلقا 298
الفصل الرابع : بيان حكم الشفعة 299
تحرير بحث : ملكية الشفيع للمشفوع بالتسليم أو بحكم الحاكم 301
الإشكال الوارد على ( مادّة : 1037 ) من ( المجلّة ) 303
تحرير البحث في قضية الخيارات في الشفعة 303
هل ثبت الشفعة بمجرّد العقد ؟ 303
لو كان للمشتري خيار وأخذ الشريك بالشفعة ، فهل يسقط خياره ؟ 304
هل يجري خيار المجلس في الشفعة ؟ 304
لو ظهر في المبيع المشفوع به عيب بعد الأخذ 305
حقّ الشفعة موروث 305
دليل من ذهب إلى أنّ حقّ الشفعة لا يورّث ، وردّه 306
لو بيع المشفوع به بعد طلب الشفيع 307
لا أثر للجوار في ثبوت الشفعة مطلقا 307
لو نقل الشريك حصّته إلى شريكه 308
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 541
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٥٤١