ترتيب هذه الأسباب 268
لا شفعة في البناء إلّا تبعا للأرض 270
عند تعدّد الشفعاء يعتبر عدد الرؤوس 270
الوجه في ذلك ، والإشكال عليه 271
ابتناء الأحكام المندرجة في ( مادّة : 1014 ) إلى آخر الفصل على استحسانات واعتبارات 271
الفصل الثاني : بيان شرائط الشفعة 273
عدم ثبوت الشفعة في المنقولات إلّا ما يتبع الأرض 274
الاختلاف في ثبوت الشفعة في العين المشتركة بين الوقف والملك المطلق فيما لو وقع البيع على أحدهما 276
خلاصة التحقيق في هذه المسألة 277
ما ذكرته ( المجلّة ) في المقام وجيه متقن 277
اشتراط انتقال الشقص بالبيع 278
لا شفعة في الهبة المعوّضة 278
ما يتفرّع على اشتراط الانتقال بالبيع وخروج غيره 279
الرضا بالبيع لا يسقط الشفعة بل يولّدها 280
حصول توهّم لبعض الأساتذة أنّ الرضا بالبيع يسقط الشفعة 280
ردّ المصنف رحمه اللّه على ذلك 280
لا يلزم سقوط الشفعة لو كان وكيلا للبائع في البيع 281
موردان آخران لسقوط الشفعة 281
اعتبار معلومية البدل شرط في إعمال الشفعة لا في أصل ثبوتها 281
الدليل على ذلك 282
ما ذكر في ( مادّتي : 1026 و 1027 ) مستدرك فضلة 284 و 285
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 540
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٥٤٠