لو باع الشريك حصّته قبل أن يعلم بأنّ شريكه قد باع قبله 309
ما ذكرته ( المجلّة ) في ( مادّة : 1043 ) من التفصيل لا وجه له 309
لو زاد المشتري على العقار المشفوع شيئا من ماله أو غرس فيه أشجارا 311
بحثان مستدركان : 311
البحث الأوّل : الحيل الشرعية الموجبة لسقوط الشفعة 312
البحث الثاني : مسائل النزاع والخلاف في الشفعة 312
لو ادّعى المشتري زيادة الثمن وأنكر الشفيع 313
لو أقرّ أحد الشريكين بأنّه قد باع حصّته من أجنبي وأنكر الأجنبي الابتياع 315
لو اختلف الشريكان في التقدّم والتأخّر 316
لو اعترف البائع والمشتري أنّ الثمن المعيّن غصب والبيع فاسد وأنكر الشفيع ولا بيّنة 316
الكتاب العاشر : الشركات ، وفيه مقدّمة وثمانية أبواب : 319
المقدّمة : بيان بعض الاصطلاحات الفقهيّة المتعلّقة بأنواع الشركات 321
تعريف الشركة لغة وعرفا 322
تعريف الشركة اصطلاحا 322
أسباب الشركة القهرية 323
أسباب الشركة الاختيارية 324
وجه الخلل فيما ذكرته ( المجلّة ) في ( مادّة : 1045 ) 325
محلّ اجتماع الحقوق في الشركة 326
إشكال بعض شرّاح ( المجلّة ) على تقسيمها للشركة 326
سقوط الإشكال المزبور 326
الواجب حذف ( مادّة : 1046 ) إلى ( مادّة : 1060 ) من ( المجلّة ) 327
الباب الأوّل : بيان شركة الملك ، وفيه ثلاثة فصول : 329
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 542
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٥٤٢