الفصل السابع في بيان فسخ الإقالة
سبق قريبا أنّ القسمة إذا وقعت جامعة للشروط تكون لازمة ليس لأحد الشركاء نقضها « 1 » .
ولكن إذا اتّفقوا على النقض كان لهم ذلك ؛ لأنّها حقّ لهم . فقولهم :
( مادّة : 1157 ) بعد تمام القسمة لا يسوغ الرجوع « 2 » .
يعني : لأحدهم ، لا لجميعهم .
وكذا في :
( مادّة : 1158 ) في أثناء القسمة إذا خرجت قرعة الأكثر وبقي واحد فأراد أحد أصحاب الحصص الرجوع ينظر إن كانت قسمة رضا فله الرجوع ، وإن كانت قسمة قضاء فلا رجوع « 3 » .
هامش
( 1 ) سبق في ص 390 .
( 2 ) وردت المادّة باللفظ التالي في مجلّة الأحكام العدلية 134 :
( لا يسوغ الرجوع عن القسمة بعد تمامها ) .
قارن : بدائع الصنائع 9 : 165 ، الفتاوى الهندية 5 : 217 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 268 - 269 .
( 3 ) في مجلّة الأحكام العدلية 134 وردت المادّة بصيغة :
( إذا جرى الاقتراع أثناء القسمة على أكثر الحصص - مثلا - وبقيت واحدة منها وأراد أحد -