الفصل الثالث في بيان قسمة الجمع
عرفت أنّ مرادهم بقسمة الجمع : قسمة الأعيان المتعدّدة على الشركاء المتعدّدين « 1 » ، سواء كانت من جنس واحد كعشرين شاة ، أو من أجناس متعدّدة كشياة وجمال .
فإن كانت متّحدة جرت فيها قسمة التراضي بلا اشكال ، بل وقسمة القضاء من الحاكم ، كما في :
( مادّة : 1132 ) « 2 » .
وكان ينبغي أن يضمّ إليها أيضا :
( مادّة : 1133 ) « 3 »
، فيقال : الأعيان المتّحدة الجنس تجري فيها قسمة
هامش
( 1 ) عرفت ذلك في ص 369 - 370 .
( 2 ) صيغة هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية 131 :
( تجري قسمة القضاء في الأعيان المشتركة المتّحدة الجنس .
يعني : أنّ القاضي يقسّم ذلك حكما بطلب بعض الشركاء سواء كان ذلك من المثليات أو من القيميات ) .
لاحظ : تكملة شرح فتح القدير 8 : 350 - 351 ، مجمع الأنهر : 2 : 488 .
( 3 ) وردت المادّة باللفظ الآتي في مجلّة الأحكام العدلية 131 :
( بما أنّه لا يوجد فرق وتفاوت بين أفراد المثليات المتّحدة الجنس فقسمتها عدا أنّها غير -