وقد عرفت أنّ هذا تحكّم صرف لا دليل عليه « 1 » ، فإمّا [ أن ] يبطل في الجميع أو يصحّ في الجميع .
ولا فرق بين قبض الأجرة وعدمه ، فإنّه إذا لم يعيّن عدد الأشهر أو السنين أو الأيام تقع الإجارة باطلة مطلقا .
وكلّ ما ذكر في هذه المادّة من الذيول والفروع والتقاسيم عارية عن الدليل سيّما قوله :
وإن كان قد قبضت أجرة شهرين أو أزيد فليس لأحدهما فسخ إجارة الشهر المقبوض أجرته .
فإنّ قبض الأجرة لا يرفع ما وقع العقد عليه من الإجمال .
وهذا أيضا من أحكامهم الكيفية التي يرجعون فيها إلى الاستحسان مع عدم مساعدة الأدلّة الشرعية .
( مادّة : 495 ) لو استأجر أحد أجيرا على أن يعمل يوما ، [ فإنّه ] يعمل من طلوع الشمس إلى العصر أو إلى الغروب على وفق عرف البلدة في خصوص العمل « 2 » .
هامش
- أجرته ) .
مع العلم بأنّ المؤلّف قدّس سرّه قد ذكر بعض هذه الفروع في ما يأتي .
لاحظ الفتاوى الهندية 4 : 416 .
( 1 ) وذلك في ص 95 .
( 2 ) وردت المادّة نصّا في درر الحكّام 1 : 482 . -