مؤجّلا فمؤجّل وإن كان معجّلا فمعجّل .
وله المطالبة بدينه عند حلول أجله ، ولا يمنعه وجود الرهن من ذلك .
( مادّة : 731 ) إذا أوفى مقدارا من الدين لا يلزم ردّ مقدار من الرهن الذي هو في مقابله ، وللمرتهن صلاحية حبس مجموع الرهن وإمساكه إلى أن يستوفي تمام الدين « 1 » .
نسبة الرهن إلى الدين تتصوّر على أنحاء يمكن أن يكون قصد المتراهنين متّجها إلى واحد منها :
الأوّل : نحو مقابلة المجموع بالمجموع .
ولازم هذا أن يفكّ تمام الرهن بأداء جزء من الدين ولو [ كان ] قليلا .
الثاني : أن يكون على نحو مقابلة الجميع بالجميع التي تقتضي التوزيع .
ولازم هذا أنّه كلّما أدّى جزءا انفكّ من الرهن بمقداره .
الثالث : أن يكون بنحو مقابلة الكل بالجزء .
هامش
( 1 ) ورد : ( ما يقابله من الرهن ) بدل : ( مقدار من الرهن الذي هو في مقابله ) ، ولم ترد كلمة :
( صلاحية ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 406 .
ووردت المادّة في درر الحكّام ( 2 : 127 ) بهذه الصيغة :
( إذا قضى مقدارا من الدين لا يلزم ردّ مقدار من الرهن مقابل ذلك ، وللمرتهن الحقّ بحبس الرهن وإمساكه إلى أن يستوفي بقية الدين تماما .
لكن إذا رهن شيئين وتعيّن لكلّ واحد منهما مقدار من الدين ، فعند أداء المقدار المعيّن لأحدهما فللراهن أن يستخلصه وحده ) .
راجع : المغني 4 : 399 ، الاختيار 2 : 68 ، تكملة شرح فتح القدير 9 : 101 - 102 ، الفتاوى الهندية 5 : 436 و 456 .