الرأي الثاني : أنّ أجل العدّة فيها هو أبعد الأجلين
وقد ذهب إلى ذلك فقهاء الإمامية « 1 » والمالكية « 2 » والزيدية « 3 » والأباضية « 4 » ، ومفاد هذا الرأي هو أنّ عدّة المتوفّى عنها زوجها وهي حامل تنتهي بالأبعد والأطول من أربعة أشهر وعشرة أيام ومن وضع الحمل ، فإذا انتهت أربعة أشهر وعشرة أيام وهي لم تضع الحمل بعد تنتظر وضع الحمل ، فإذا وضعت الحمل قبل تلك المدّة فتنتظر انتهاء المدّة .
ومن الأوائل القائلين بأنّ عدّة المتوفّى عنها زوجها وهي حامل أبعد الأجلين الأئمّة عليهم السلام ، وفي مقدّمتهم الإمام علي عليه السلام ، وقال بهذا ابن عباس رضي الله عنه ، وغيرهما من أنّ عدة المتوفّى زوجها هو آخر الأجلين ، وجُلّ أدلّة أصحاب هذا الرأي هو الجمع بين الآيتين المذكورتين ؛ لأنّ النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه ، فالآية :
« وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً »
« 5 »
عامّة من حيث شمولها للحامل وغير الحامل ، وخاصّةً من حيث انفرادها ببيان عدّة الوفاة ، وكذلك الآية :
« وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ »
« 6 » عامّة تشمل الفرقة بالوفاة والفرقة بغير الوفاة كالطلاق والفسخ ، ولكنّها خاصّة بذوات الأحمال ، وإذا رجعنا إلى قواعد أُصول الفقه نجد أنّ رفع التعارض بين دليلين يكون
هامش
( 1 ) . المختصر النافع 201 .
( 2 ) . بداية المجتهد 2 : 72 .
( 3 ) . البحر الزخّار 4 : 210 .
( 4 ) . شرح النيل 7 : 421 .
( 5 ) . سورة البقرة : الآية 234 .
( 6 ) . سورة الطلاق : الآية 4 .