ففيم العمل قال عليه السلام اعملوا فكلّ ميسّر لما خلق له ) ( وآنچه از شرح قدر فرمود كه هر چه هست وميباشد از قدر است بعبارتي كه در مواضع ان مثبت است سائلى پرسيده است كه من چنين وچنين كردهام فرموده است عليه السلام وهذا أيضا من القدر وآنچه جعفر صادق گفته است ) ( لا جبر ولا تفويض ولكن امر بين امرين ) ( وآنچه در سخن بعضي امده است كه مفروغ ومستأنف بهم تمام است وبا هم مفروغ ومحقق العبارة وبر جمله شواهد اين باب بسيار است ونه اين موضع نه جاى ايراد آنست چه أساس اين مختصر بر ايراد معقول وقياس برهاني نهادهاند نه بر متتبع معقول واقناعات خطابي ولا شك كساني كه آنچه در اين مختصر تقرير داده امد فهم كنند چون باشارتى از ان إشارات رسد آن را خود بازشناسند واللّه الموفق
فصل دهم در آنكه اطلاق اختيار باين معنى بر بارى تعالى شايد يا نشايد
ذات بارى تعالى هر چند منزه است از ان صفات كه خلق أو را بان وصف كنند چنانكه فرموده است عز من قائل )
( سُبْحانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ )
( اما خلق بذل غايت جهد خود در بنده كي ان ميدانند كه بر أو ثنا گويند با آنچه اشراف شمرند مانند الهيت وكبرياء وعظمت واز متقابلين بأشرف هر دو ظرف مانند علم وقدرت وسمع وبصر وأمثال ان غرض آنكه در اين موضع چون از اختيار وجبر طرف اشرف را اختيار شناسند أو را تعالى مختار دانند اما بايد كه اين معنى مقرر باشد كه صدور فعل از أو تعالى از اختيار وجبر بمعنى مذكور در اين رساله منزه باشد چه اختيار آنجا صورت بندد كه كثرتى باشد مانند فاعل وقدرت وعلم وأرادت واين جمله مغاير تحقيق است از جهت آنكه فعل از فاعل مختار بحسب ذات أو صادر نشود والّا تابع ذات أو باشد نه تابع ارادتش ونسبت قدرت با فعل وعدمش يكسان بود وأرادت متعلق بفعل باشد نه بعدمش وفعل بر دو طرف حاصل بود أو را در فعل تاثيرى نبود والّا آنكه أرادت از أو باعث شود واين همه اقتضا تغاير اين جمله كند وذاتي كه مبدأ كثرت باشد در أو اثنينيّت محال باشد تا با آنچه زيادت از ان باشد چه رسد واين صفات أو را بر وجهي باشند كه اقتضاى تعدد وتكثر نكنند پس اختيار بر وجه مفهوم در مردم از ان ذات منفى باشد وچون اختيار نباشد جبر كه مخصوص باشد بكسى كه أو را اختيار فرض توان كرد وفعلش نه باختيار أو باشد هم نتواند بود وهمچنين