منهم شيئا من التنازع في جملة المحرّمات بل ولا نقل عن أحد من الأعيان الذين يرجع إلى أقوالهم ويعوّل على أمثالهم بل في عبارة بعضهم ما يدل على المدّعى وسنشير اليه في موضعه فمن ادّعى التحريم في شيء من ذلك احتاج مع إقامة الدليل إلى سلف يوافقه حذرا من أن يكون خارقا للاجماع فان قيل هذا الاجماع الذي ادعيته لو ثبت لكان اجماعا سكوتيا وهو غير حجّة عند المحققين كما تقرر في الأصول قلنا الاجماع السكوتى حقيقة ان يفتى واحد من أهل العصر بحضرة الباقي فلا يصرحون بوفاقه ولا يردّون فتواه ولا كذلك محلّ النزاع إذ ان الفقهاء لما عدّوا للمحرمات في النكاح بابا فاستوفوا اقسامهن فيه وتحرزوا ان لا يدعوا من اقسام المحرّمات شيئا الا ذكروه كان ذلك جار مجرى التصريح بحل ما سواهنّ وهذا حقيقي لا سكوتى فان قيل قد ذكرت فيما سبق نسبة القول بذلك إلى الشهيد فقد ثبت القائل بالتّحريم من محصل السّلف واندفع المحذور قلنا هذه النسبة غير ثابتة عندنا فانا لم نجدها في مصنف منسوب اليه ره ولا سمعنا ممن يركن إلى قوله سماعا يوثق بمثله ويستند اليه وانما كنا نجدها مكتبة في ظهر بعض كتب الفقه مستندة اليه وفي خلال المحاورة كنا نسمعها من بعض الطلبة الّذى عاصرناهم وهؤلاء أيضا لو طولبوا باسناد في ذلك تسكن النفس إلى مثله لم يجدوا اليه سبيلا وبمثل هذا لا يشفى علّة ولا يقطع علّة وقد رايت في عصري كثيرا من الحواشى والقيود منسوبة اليه ره وانا اجزم بفساد تلك النسبة والسرّ في ذلك تصرف الطّلبة الذي يحصر ؟ ؟ ؟ [ يعسر ] سلامته من الزيادة والنقصان والخطاء وسوء الفهم وما هذا شانه كيف يجوز ان يجعل قولا لاحد من المعتبرين أو يجترء به على مخالفته الاجماع أو ما يكاد يكون اجماعا ومخالفة ظاهر الكتاب والسنة والأدلة الجليّة الصّريحة ويجزم لأجله بتحريم ما هو معلوم الحل ويقطع به عقدة النكاح وتحل زوجة الرجل بسببه لمن سواء ويحكم بسقوط احكام الزوجيّة الثابتة شرعا بغير شبهة ان هذا امر عظيم وبلاء مبين
[ الدليل الخامس : الاستصحاب ]
الخامس الاستصحاب وهو من وجوه الأول استصحاب الحال فان الزّوجة حل قبل الرّضاع المذكور والأصل بقاء ما كان على ما كان إلى أن يثبت الناقل عن حكم الأصل الثابت ولم يوجد ومن ادعى شيئا فعليه البيان وما يمكن ان يتعلّق به الخصم من الاخبار بأضعف سبب سنبيّن ما فيه مستوفيا ان شاء اللّه تعالى الثاني استصحاب