اندازه آزادى وى سلب شده و استقلال فرديش از بين مىرود . و اگر اصل تسلط به كلى از بين برود ، اصل آزادى و در حقيقت خاصيت يك موجود زنده ، از وى گرفته خواهد شد .
دو اصل متمم اصل مالكيت
تسلط كامل مالك بر ملك خود و آزادى وى در هر تصرف مشروعى كه بخواهد ، ممكن است از دو راه به خطر افتد :
1 . از راه تجاوز ديگران ، مانند اين كه كسى دست روى ملك او بگذارد و راه استفاده را بر وى ببندد ؛
2 . از اين راه كه ديگران كارى كنند كه به مالك ضرر و زيان وارد آيد .
شارع اسلام براى جلوگيرى از خطرهاى نامبرده ، دو اصل ديگر تأسيس نموده كه جريان اصلى مالكيت را خود به خود تأمين مىكند و به اصطلاح « ضامن اجرا » و نگهدار آن است .
1 . اصل ضمان : اسلام روى اين اصل دستور مىدهد كه هر كس بر مال ديگرى دست يابد ، ضامن آن است ؛ يعنى بايد آن مال را به صاحبش برگرداند و اگر از بين رفت ، مثل يا قيمتش را بدهد .
دليل اين دستور گفتار پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله است كه فرمود « عَلَى الْيد ما أخذت حتى نؤدىِ » « 1 » .
هامش
( 1 ) . دو حكم از احكام ضمان 1 - اگر كسى ملك ديگرى را غصب كند ، يعنى بدون اذن مالك ، دست روى آن گذاشته ، و نگذارد مالك در ملك خودش تصرف كند ، به حكم اسلام بايد هر چه زودتر آن را به صاحبش برگرداند . و اگر از بين رفته مثل يا قيمتش را پرداخت كند . و چنانچه به واسطهء غصب زيانى به صاحب مال وارد آمد از عهدهء آن برآيد .
2 - اگر بدون اجازهء مالك در ملك او تصرف كند ، ولى از تصرف مالك جلوگيرى نكند ، فقط بايد خود مال ، و اگر تلف شده مثل يا قيمتش را بدهد . به جز آنچه گفتيم ، احكام و مسائل « ضمان » بسيار است و براى دانستن آنها بايد به كتابهاى فقهى رجوع شود