با واقعيت خود روى قضيهء مدركه مىآيد . و از اين رو است كه مىتوانيم حكم را تغيير دهيم ، گاه به صورت اسمى در بياوريم ، گاه به معناى حرفى و گاه به صورت شرطى در آورده و از استقلال بيندازيم و . . . در حالى كه اگر حكم از خارج آمده باشد ، عيناً همان است و نمىتوان آن را تغيير داد . و نظر به اين كه معلوم نيز هست ، بايد گفت : معلوم با علم حضورى است نه علم حصولى .
ثانياً ، چون هيچ موردى از حكم نقيضين ، مستثنا نيست و اصل امتناع ارتفاع و اجتماع نقيضين يك اصل كلى فلسفى است ، بايد گفت : هيچ خطايى بىصواب محقق نمىشود ؛ يعنى اگر قضيهاى به موردى منطبق نشد ، قضيهء ديگرى ( طرف مقابل ) كه منطبق به مورد بوده باشد ، موجود است ، زيرا نمىشود قضيهاى هم خطا باشد و هم صحيح ، همچنانكه نمىشود نه خطا باشد و نه صحيح . هر قضيهاى در نقطهء مقابل مشتمل بر كذب هست . اگر كسى گفت :
ماده متحول است ؛ يعنى اين قضيه متضمن غلطى نيز هست و آن عبارت است از : ثبات ماده .
هر قضيهاى مشتمل بر نقيض است ، يا زيد آمد ، يانيامد ، آمدن و نيامدن كنار هم نمىتواند باشد ؛ پس هر خطايى صوابى دارد . اگر حدوث ماده صحيح باشد ، ازلى بودن آن غلط خواهد بود و به عكس اگر قضيهء حركت زمين درست باشد ، مسلماً سكون زمين بايد غلط باشد ، زيرا نمىشود زمين هم ساكن باشد و هم متحرك ( ارتفاع نقيضين ) .
آنگاه مىگوييم : قضيهاى كه مشتمل بر خطا مىباشد ، اجزاى وى موضوع و محمول و حكم مىباشد ( در قضاياى حمليه ) و اگر صورت قضيه غير از اين نحو باشد ؛ مانند قضيهء شرطيه كه تالى و مقدم دارد و هر كدام موضوع و محمولى دارند و خطا ، يا در تالى است يا در مقدم ) .
بالأخره مرجع همانها است ، زيرا قضيهء شرطيه متشكل از دو قضيه حمليه مىباشد كه هر كدام به نوبهء خود داراى موضوع و محمول و حكم هستند ، بايد ديد خطا در قضاياى مزبور به كدام يك از اجزاى قضيه است ؛ ولى حكم نمىتواند خطا باشد ، زيرا فعلى است خارجى و فعل خارجى به خطا متصف نمىشود . چنانكه گفته شد : حكم به عنوان يك معلوم پيش عالم و صاحب معلومات حضور دارد و به عنوان صورتى از معلوم در ذهن منعكس نشده است كه امكان خطا در مورد آن وجود داشته باشد . آيا فعل خارجى مىتواند متصف به خطا باشد ؟
مسلماً خير . فعل خارجى ممكن است به گناه يا صواب به حسب اعتبارات عرفى و شرعى متصف شود ؛ ولى به خطا متصف نمىشود ، چون فعل خارجى است و حكم هم فعل نفس است و آن هم در خارج تحقق دارد ، پس ناچار به يكى از دو طرف ( موضوع - محمول ) بر مىگردد و
تحريرى بر اصول فلسفه و روش رئاليسم ( فارسى ) — صفحة 302
مساهمون: محمد باقر شريعتى سبزوارى
ص٣٠٢