پنداشته و پس از آن نام جبر و تفويض را با تبديل لغت تفويض به اختيار از مسئله دومى برداشته و به جاى دو خاصه ، مسئله اولى يعنى ضرورت و لاضرورت گذاشتهاند و سپس حكم لاضرورت را در مسئله دومى است و حكم « مثبت » دارد ، حكم قرار دادهاند پس از اين همه نقل و تبديل :
اولًا : حكم لاضرورت يعنى نسبت معلول به علت ناقصهاش را انكار كردهاند .
ثانياً : اختيار و همه آثار اختيار را در انسان موهوم پنداشتهاند .
ثالثاً : در تفسير امر بين امرين اشتباه كردهاند .
رابعاً : به خيال اين كه اختيار همان اتفاق است ، قول به اتفاق را از همكيشان خود گرفته و به فلاسفه نسبت دادهاند .
خامساً : گاهى كه به آنان خورده گرفته شده كه وجود آثار اختيار ، مانند امر و نهى و تربيت و تبليغ و دعوت و اقدام و فداكارى در انسان با « نفى كامل اختيار » نمىسازد پاسخ دادهاند كه اراده انسان جزء علت فعل است ، در حالىكه مستشكل با تسليم همين مقدمه اشكال خود را متوجه آنها مىسازد و چنان كه روش است مستشكل نمىگويد كه انسان يكى از اجزاى علت فعل نيست بلكه مىگويد با اين كه انسان يكى از اجزاى علت فعل است و اين كه فعل در خارج بهواسطه اجتماع اين جزء و بقيه اجزاء با صفت وجوب موجود مىشود ، ولى تا فعل نسبت به انسان مساوىالطرفين نبوده باشد ؛ يعنى تا نسبت فعل انسان به انسان « امكان » نبوده باشد به طورى كه ممكن باشد از فاعل صادر بشود و ممكن باشد صادر نشود ، امر و نهى و پاداش و كيفر و تعليم و تربيت و دعوت و فداكارى در راه فعل معنا ندارد . در اين صورت آيا پاسخ دادن به اين مستشكل به اين كه انسان از اجزاى علت فعل خودش است و فعل انسان بدون انسان وجود خارجى پيدا مىكند ، خندهآور نيست ؟
* * *
اصول فلسفه رئاليسم ( فارسى ) — صفحة 188
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص١٨٨