في قبال الكلية .
* قوله : » غير مندرجة تحت معنى كلى ذاتي « .
لأنَّ العلم ليس فرداً لماهية من الماهيات كي يكون مندرجاً تحتها اندراج الأفراد تحت كلياتها ، ولو اندرجت فإما أن يكون جنسها أو يكون فصلها فيكون مركباً ، والمفروض أنَّ العلم بسيط .
* قوله : » فتقسيم العلم باعتبار عين تقسيم المعلوم « .
أي نحن عندما نقول أنَّ بعض العلم واجب الوجود ، وبعضه ممكن ، وهذا الأخير بعضه جوهر وبعضه عرض ، وهكذا التقسيمات الأخرى للعلم ، إنما هو تقسيم للمعلوم ، الذي يتحد مع العلم إتحاد الوجود مع الماهية .
فهي تقسيمات للمعلوم أولًا وبالذات ، وللعلم ثانياً وبالعرض ؛ للاتحاد المتحقق بينهما فلاحظ .
* قوله : » بل على نحو المثول بين يدي العالم واتحاد النفس بها « .
هذا البحث مرتبط بالخلاف القائم بين صدر المتألهين والمشهور من الحكماء ، وحيث أنَّ المشهور يرى بأنَّ العلم من الأعراض التي تحلّ النفس فقيام الصورة العلمية بها قيام حلولى . لكن صدر المتألهين اختار كون هذه العرضية صفة المعلوم لا العلم ؛ فالعلم من شؤون الوجود ، وقيامه بالنفس من القيام الصدوري .
* قوله : » كعلم الباري تعالى بما عدا ذاته « .
هذا العلم في مقام الذات لا الفعل ، وهو علم إجمالى في عين الكشف التفصيلي ، وهو الذي يكون منشأ لتحقق المعلوم في الخارج ، وهو عين ذاته فيكون علماً فعلياً .
* قوله : » ما لا يحصل إلّا بانفعال مّا وتغيّر ما للعالم « .
وحيث إنَّ التغيّر والانفعال مختص بذوات النفوس ، اختص بعالمنا .
شرح نهايه الحكمه ( العقل والعاقل والمعقول ) — صفحة 475
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص٤٧٥