است از نسبت محمول به موضوع و حكم ، به اتّحاد موضوع با محمول . اين ، در قضاياى هليّت مركّبه است و « هليّات مركّبه » قضايائى هستند كه محمول آنها غير وجود موضوع است مثل اين قضيّه : « انسان خندان است ( كه محمول آن خندان غير از وجود انسان و از حالات و صفات او است ) .
امّا در هليّات بسيطه كه عبارتند از قضايائى كه محمول در آنها ، همان وجود موضوع است مثل اين قضيّه : « انسان موجود است » . اجزاء موجود در اين قضيّه سهتا هستند :
« موضوع - محمول و حكم » زيرا در ايننوع از قضايا براى نسبت حكميّه و آمدن آن در ميان اجزاء قضيّه ، معناى محصّلى نيست زيرا نسبت حكميّه در هليّات بسيطه ، گمان وجود رابطه بين شى و وجود آن شىء است كه عبارت از خودش مىباشد ( و بديهى است كه بين شىء و خودش امكان ندارد وجود رابطى متخلّل باشد به اين معنا كه قبل از شىء و وجود شىء ، وجود ديگرى باشد و خود شىء قبل از خودش ، شيئيّتى داشته ، موجود باشد و اين ، محال است ) .
تا اينجا در قضيّهء حمليّهء موجبه بود اما قضيّهء حمليّهء سالبه ، مركّب از موضوع و محمول و نسبت حكميّهء سلبيّه است و حكمى در اين قضاياى سالبه ، نيست نه اينكه در اينها حكم عدمى وجود دارد زيرا حكم ، جعل و قرار دادن يك شىء ، شىء ديگر و سلب حكم ، عدم جعل آن مىباشد نه جعل عدم آن .
تحقيق در مسأله
حقّ ، اين است كه نياز و حاجت در قضيّه به تصوّر نسبت حكميّه تنها از اينجهت است كه حكم ، فعل نفس است نه از اينجهت كه حكم ، جزء قضيّه است پس نسبت حكميّه بر فرض تحقّقاش ، خارج از قضيّه مىباشد و بعبارت ديگر ، قضيّه ، عبارت از موضوع و محمول و حكم مىباشد و لكن نفس براى رسيدن و توصّل به حكم كه عبارت از جعل و قرار دادن موضوع ، همان محمول است قبلا محمول را در حال انتساب به موضوع ، تصوّر مىكند تا از اين طريق ، حكم به اتّحاد موضوع با محمول ( و جعل موضوع همان محمول يعنى حكم )