اينكه در بالا گفته شد در مورد اعراض لازمى بود كه ما آنها را ثابت و غيرمتغيّر محسوب مىداريم امّا در اعراض مفارق كه به سبب حركت ، عارض بر موضوعاتشان مىگردند چنان كه در حركاتى كه در مقولات چهارگانه : « اين و كم و كيف و وضع » جارى و واقع مىگردند به جهت اينكه اين نوع از اعراض به تبع جواهر معروض خويش داراى حركت مىباشند آنها را « حركتهاى دوّم - حركات ثانى » مىنامند چنان كه قسم اوّل از حركت را كه در اعراض لازم مىباشد « حركتهاى نخستين - حركات اوّلى » تعبير مىآورند .
اشكال در امكان تحقّق حركت در حركت
امكان تحقّق حركت در حركت به دو وجه مورد ايراد و اشكال واقع شده است « 1 »
وجه اوّل : اينكه واجب و لازم در ( باب ) حركت اين است كه حركت ، منقسم مىشود بالقوّه به اجزائى كه وجود آنها آنى است و لكن مفروض در باب « حركت در حركت » اين است كه از اجزاء داراى تدريج و قابل انقسام ( به اجزاء ديگر ) مركّب مىشود پس ممتنع است حركت از اين اجزاء تدريجى قابل انقسام به اجزاء ، مركّب بشود .
وجه دوّم : اينكه لازمهء « حركت در حركت » اين است كه ورود متحرّك در هر حدّى از حدود حركت ، ماندن و امعان در آن حدّ باشد نه ترك آن حدّ ( در صورتى كه در باب حركت بايد ورود متحرّك در هريك از حدود حركت همراه با خروج از آن حدّ و ترك آن باشد ) پس حركت در حركت اصولا تامّ و تمام نيست ( زيرا معيار حركت كه عبارت است از ورود متحرّك در حدّ هريك از حدود حركت همراه با خروج از آن حد و ترك آن ، در مورد حركت در حركت كه معنايش ماندن و امعان در هر حدى از حدود حركت نه ترك آن حد مىباشد تطبيق نمىكند پس حركت در حركت از قبيل حركت نمىتواند باشد ) .
هامش
( 1 ) - اسفار ج 3 ص 77 و ص 79 - التّحصيل ص 429 ( شارح ) .