و خنديدن او ) و اين نسبت و ربط بين موضوع و محمول را در اين دو قضيّه ، نه در موضوع تنها ( مثل زيد ) مىيابيم و نه در محمول تنها ( مثل ايستاده ) و نه بين موضوع و غير محمول ( يعنى اين موضوع مثل زيد كه به آن نسبت داده شد باشد غير ايستاده از محمولها ) و نه بين محمول و غير موضوع ( اين قضيّه مثل ايستاده كه نسبت به غير زيد داده شده باشد ) .
در اينجا و راى موضوع و محمول ( در هر قضيّهاى ) امرى وجود دارد ( كه آن را وجود رابط مىناميم ) .
( بديهى است كه ) ذات امر موجود بين طرفين ( يعنى وجود رابط ) جدا از طرفين نيست بطوريكه امر سوّم ( مستقلّى ) محسوب شود و جدا و مفارق از طرفين باشد مثل مستقلّ بودن طرفين ( موضوع و محمول از يكديگر ) و در غير اين صورت ( يعنى اگر امر موجود بين طرفين موضوع و محمول در يك قضيّه جدا از طرفين باشد ) به رابطى نياز پيدا مىكند كه آن را به موضوع مربوط كند ( و نيز نياز پيدا مىكند ) به رابط ديگر كه آن را به محمول مربوط كند پس مفروض ( در هر قضيّه ) كه سه تا است ( موضوع ، محمول ، وجود رابط ) پنج تا مىشود ( موضوع - محمول - وجود رابط و دو رابط ديگر كه يكى از آن دو با موضوع و ديگرى با محمول مربوط مىشود ) و پنج تا نيز نيازمند چهار رابط ديگر است و در نتيجه ( اجزاء قضيّه ) مىشود نهتا ( به اين ترتيب : موضوع - محمول - وجود رابط بين موضوع و محمول و دو رابط ديگر يكى از آن دو با موضوع و ديگرى با محمول مربوط مىشود و اين دو رابط نيز نياز پيدا مىكنند هركدام با موضوع و هم با محمول مربوط شود و از اينجا چهار رابط ديگر پديد مىآيد و در نتيجه اجزاى قضيّه به نهتا مىرسد ) و همينطور اجزاى قضيّه يا مركّب به بىنهايت تسلسل پيدا مىكند در حالى كه قضيّه ، محصور بين حاصرين بود ( يعنى قضّيه جز دو جزء اصلى موضوع و محمول نداشت ) و اين ( يعنى تسلسل و عدم انحصار اجزاى قضيّه به موضوع و محمول ) محال است . پس در اين صورت وجود رابطى موجود هست كه در طرفين قرار دارد و قائم به طرفين است به اين معنا كه وجود رابط ، خارج از طرفين نيست و در عين حال عين طرفين يا جزء طرفين و يا عين يكى از طرفين يا جزء يكى از طرفين ( موضوع و محمول ) و همچنين امر جدا از آن دو نيز نمىباشد . و باوجوداين ، دو طرف قضيّه كه وجود رابط در آن دو است غير
شرح نهاية الحكمة ( فارسى ) — صفحة 100
مساهمون: الشيخ حسين الحقاني
ص١٠٠