كند و اگر مستقل است و غير وابسته ، هيچ غيرى نمىتواند آن را وابسته كند . واضح است اگر چنين امرى را بريده از متعلقاتش اعتبار كنيم ، در حقيقت خود آن را اعتبار نكردهايم .
حال بنابر نظر حكما ، اعم از حكماى قائل به اصالت وجود و حكماى قائل به اصالت ماهيت ، واجب تعالى نه ماهيت است و نه ماهيت دار . بنابراين ، واجب تعالى داراى مرتبهء ذات - در مقابل مرتبهء واقع - نيست . ذات و حقيقت واجب عين واقعيت است ؛ واجب فقط داراى مرتبهء واقعيت است . پس اعتبار او اعتبار اوست با جميع متعلقاتش . نمىتوان او را بريده از متعلقاتش اعتبار نمود و حكم كرد كه ذات او ، خودبخود و بما هى هى ، نه واجد وجود آنهاست نه واجد عدم آنها و طبعا لابشرط از آنهاست . اعتبار او خودبخود و بما هو هو عين اعتبار اوست با همهء چيزهائى كه واجد يا فاقد آنها است و حكم به وجود او و ضرورت وجود او بما هو هو ضرورتا همراه است با حكم به وجود آنچه او واجد است و حكم به عدم آنچه او فاقد است و حكم به ضرورت آنها براى او .
در پايان ، براى جلوگيرى از هرگونه ابهام ، تذكر نكتهاى لازم است و آن اينكه آنچه ما فوقا درباره ماهيت گفتيم ، مبنى بر اينكه ماهيت داراى دو مرتبه است : مرتبهء ذات و مرتبهء واقع ، با نظر سطحى و ابتدائى بود . در نظر سطحى ، هركس ناخودآگاه بر مبناى اصالت ماهيت قضاوت مىكند ، زيرا اصالت ماهيت در همهء اذهان مرتكز است . بنابراين ، مطلب فوق نيز با اصالت ماهيت سازگار است . طبق اصالت ماهيت ، ماهيت حقيقتا در خارج و واقع موجود است و حقيقتا به احكام واقعيت ؛ مانند ، عليت ، معلوليت ، وحدت ، كثرت ، قوه ، فعل ، قدم ، حدوث و غير آن ؛ متصف مىشود ، هرچند با دخالت غير ؛ ولى طبق اصالت وجود اصلا ماهيت در خارج موجود نيست ؛ اگر مىگوئيم در خارج موجود است ، مجازى بيش نيست .
بنابراين ، ماهيت به احكامى كه نظر به خارج و واقع دارند نيز حقيقتا متصف نمىشود . معناى اين سخن اين است كه آنچه حقيقتا براى ماهيت متصور است مرتبهء ذات است ، ماهيت مرتبهء واقع ندارد . بنابراين مبنا ، حقيقت وجود ، اعم از وجود واجب يا ممكن ، چون عين واقع است ، فقط مرتبهء واقعيت دارد و مرتبهء ذات - در مقابل مرتبهء واقع - ندارد . لهذا بنابر اصالت وجود ، آنچه دربارهء واجب تعالى گفتيم بايد توسعه دهيم و بهطور كلى دربارهء حقيقت خارجى وجود قائل شويم ، اعم از وجود ممكن يا واجب .
در هرحال ، طبق اصالت وجود ، احكام حقيقى ماهيت منحصرند در احكامى كه بر ذات
شرح نهاية الحكمة ( فارسى ) — صفحة 157
مساهمون: الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي
ص١٥٧