اكنون در اصالت وجود وقتى گفته مىشود : « موجود بالذات » معناى دوم مراد است ، يعنى موجود حقيقى نه موجود بىنياز از علت . پس وقتى گفته مىشود كه معناى اصالت وجود اين است كه وجود هر شيئى موجود بالذات است ، موجوديت ذاتى وجود اشيا و عين آنهاست ، تمام اين تعبيرات تنها به همين معناست كه وجود اشيا حقيقتا موجود است نه مجازا ، خواه اين موجود حقيقى قائم به غير باشد و خواه بىنياز از آن . بنابراين ، اينكه موجود حقيقى در خارج چيست يك بحث است و اينكه آيا اين موجود قائم به غير يا مستقل است بحثى است ديگر . با توجه به اين توضيح ، برگرديم به اشكال و ببينيم در كجاى استدلال اين دو معنا خلط شدهاند .
خلط دو معناى فوق در اين عبارت است كه گفته شده است : « كون الوجود موجودا بذاته يستلزم امتناع سلبه عنه » . اين عبارت در واقع به يك صغرا و كبرا به شكل زير تحليل مىشود :
وجود كل شىء موجود بالذات ، ( لاصالة الوجود . )
كل موجود بالذات يستلزم امتناع سلبه عنه .
حدّ وسط اين قياس « موجود بالذات » است كه در حقيقت تكرار نشده است ، زيرا در صغرا به معناى دوم از دو معنايى است كه گفته شد و در كبرا به معناى اول . در صغرا معناى « موجود بالذات » موجود لا بالمجاز است و در كبرا موجود لا بالعلة . بنابراين ، اگر بهجاى واژهء « موجود بالذات » در هريك از صغرا و كبرا معناى آن را قرار دهيم ، قياس به شكل زير در مىآيد :
وجود كل شىء موجود لا بالمجاز ، ( لاصالة الوجود . )
كل موجود لا بالعّلة يستلزم امتناع سلبه عنه .
همانطور كه ديده مىشود ، در دو مقدمهء فوق حدّ وسط مشتركى وجود ندارد و نمىتوان از آن نتيجهاى گرفت ، پس استدلال مستشكل درست نيست و به نتيجه مطلوب وى نمىرسد .
به تعبير دقيقتر ، اين اشكال ناشى از خلط بين دو معناى مختلف « ب » در واژهء « بالذات » است . « ب » در يكى باء سببيت است ، بر خلاف ديگرى ؛ در اولى مقصود نفى حيثيت تعليليه يا واسطه در ثبوت « 1 » است و در دومى منظور نفى حيثيت تقييديه يا واسطه در عروض :
وجه الاندفاع انّ الملاك فى كون الشىء واجبا بالذات ليس هو كون وجوده نفس ذاته ، بل كون
هامش
( 1 ) - به علت « واسطه در ثبوت » و « حيثيت تعليله » نيز مىگويند .