مفاد قضيهء دوم اين است كه مفهوم جزئى داراى مصاديق فراوان است ، پس خود اين مفهوم جزئى نيست ، بلكه مصداق مفهوم كلّى است و مفاد قضيهء اول اين است كه مفهوم جزئى خودش خودش است . اين پارادوكس را به اين شكل نيز مىتوان حل كرد كه قضيهء اوّل را يك قضيه به حمل شايع از نوع دوم به حساب آوريم و قضيهء دوم را به همان شكل كه در راه حل اوّل گفتيم تصور كنيم كه در نتيجه دو قضيهء زيرا را خواهيم داشت :
جزئى به حمل شايع جزئى است .
جزئى به حمل اوّلى جزئى نيست .
مفاد قضيهء اوّل اين است كه مصاديق جزئى ، يعنى مفهوم زيد و عمرو و بكر و . . . ، جزئى هستند و مفاد قضيهء دوم اين است كه خود مفهوم جزئى مصداق كلى است ، زيرا مصاديق فراوان دارد .
اين پارادوكس را نيز مىتوان به اين شكل مطرح ساخت كه در قضيهء « جزئى كلى است » موضوع و محمول متناقضاند و راهحل آن نيز اين است كه موضوع و محمول اين قضيه در يكى از دو صورت زير متناقض هستند :
1 - در صورتى كه هم موضوع و هم محمول به حمل اوّلى باشند ؛ به عبارت ديگر ، در صورتى كه حمل قضيه حمل اولى باشد . چون در اين صورت است كه موضوع و محمول هر دو به حمل اوّلى ملحوظ مىشوند و مفاد قضيه اين خواهد بود كه مفهوم جزئى ، يعنى مفهوم « ما يمتنع فرض صدقه على كثيرين » ، عين مفهوم كلى ، يعنى عين مفهوم « ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين » است . معناى اين سخن اين است كه دو لفظ « جزئى » و « كلى » مترادف و دال بر يك مفهوماند و اين بديهّى البطلان است .
2 - در صورتى كه قضيهء حمل شايع از نوع دوم باشد كه مفاد آن اين است كه مصاديق مفهوم جزئى همان مصاديق مفهوم كلى هستند ؛ يعنى ، مفاهيمى كه قابل صدق بر بيش از يكى نيستند عينا همان مفاهيمى هستند كه قابل صدق بر بيش از يكى هستند ، معناى اين گفته اين است كه يك مفهوم هم قابل صدق بر بيش از يكى نباشد و هم قابل صدق بر بيش از يكى باشد و اين محال است .
حال وقتى مىگوييم : « كلى جزئى است » ، هيچيك از دو صورت فوق منظور نيست ، بلكه
شرح نهاية الحكمة ( فارسى ) — صفحة 202
مساهمون: الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي
ص٢٠٢