« و الذي يجري فيه القاعدة المذكورة هو ثبوت الشيء لشيء لا ثبوت شيء لنفسه فقط ؛ فقولنا : زيد موجود [ 1 ] كقولنا : زيد زيد ، فلا يجري فيه القاعدة الفرعيّة » [ 2 ] .
و كان إطلاق الاتصاف بين الماهية و الوجود من باب التوسّع ؛ لأنّ الاتصاف كان بين الشيء و شيء بحسب الحقيقة و معناه العروض لكنّ الاتصاف قد يطلق بالمعنى الأعمّ من العروض و الاتحاد ، و هنا المراد من الاتصاف الاتحاد من حيث التحقق و القاعدة الفرعيّة تقتضي شيئين متغايرين بحسب التحقق و الوجود ، و نسبة الوجود و الماهية خارج عن هذا .
« و الجمهور حيث غفلوا عن هذه الدقيقة ، وقعوا فيما وقعوا من الاضطراب و تشعّبوا في الأبواب ؛ فتارة خصّصوا القاعدة الكلّيّة القائلة بالفرعيّة [ 3 ] بما سوى صفة الوجود » .
شرح
[ 1 ] استاد مصنف علامه ، سيد محقق داماد ( قده ) از اشكال قاعدهء فرعى به همان نحو كه مصنف جواب داده ، پاسخ داده است . در قبسات گفته است : « أمّا أنت من المتبصّرين بما قد تلوناه عليك في سائر كتبنا أنّ وجود الشيء في أيّ ظرف و وعاء كان هو وقوع نفس ذلك الشيء في ذلك الظرف لا لحوق أمر مّا به و انضمامه إليه و إلّا لرجع الهل البسيط إلى الهل المركّب و كان ثبوت الشيء في نفسه ، هو ثبوت شيء لشيء ، و من يحسب وجود الماهية و صفا مّا من الأوصاف العينية أو أمرا مّا من الأمور الذهنية وراء مفهوم الموجودية المصدرية ، فليس من أهل استحقاق المخاطبة إلخ » « 1 » مطالب سيد داماد ( ره ) در اين « ومضة » صريح در اعتباريت وجود و اصالت ماهيت است .
[ 2 ] فلا مجال هاهنا للفرعية ( خ ل - د - ط ) .
[ 3 ] چون بنابر اتفاق همهء حكما و محققان ماهيت قبل از وجود ، تحصل و تعين ندارد و تا از ماهيت انتزاع وجود نشود ، معدوم صرف است و بدون لحاظ وجود ، ولو وجود انتزاعى اعتبارى ، از براى ماهيت مرتبهاى تعقل نمىشود و از طرفى موصوف بايد مقدم بر صفت
هامش
( 1 ) . ر . ك : القبسات ، ص 37 ، اول قبس دوم .