الوجود الكلي إنّما هو بتطفّل الأفراد و تبعيتها و الأمر هنا بالعكس ، و هذا ظاهر ، و لذا قال : « نبّهناك » . و أمّا شمول ضرب آخر فمعرفة الشهوديّة و حقّ اليقين مختصّة بالراسخين كما في الفارسية :
« رو مجرد شو مجرد را ببين »
و أمّا العلم النظري الحصولي فيمكن تحصيله و بيانه للغير ؛ لأنّ شمولها كان شمولا وجوديّا و الشمول الوجودي على عكس الشمول المفهومي ، فمن عرف شمول معنى الكلّي عرف بالعلم الحصولي الشمول الوجودي بوجه ؛
شرح
اعتبار اول عبارت از ملاحظهء وجود است به خودى خود بدون لحاظ اغيار « ماهيات » ، وجود از اين حيث تكثر ندارد . اعتبار تركيب ، نعت ، صفت ، ضد ، ندّ و غير در آن نمىشود ، بلكه اطلاق وجود بر او براى تفهيم است . هر اشارهاى او را از مقام وجود من حيث هو هو به مرتبهء احديت غيبى متنزل مىنمايد . و حق ، در مقام ذات از هر تعينى غنى است .نه اشارت مىپذيرد نه عيان * نه كسى زو نام دارد نه نشاناعتبار ثانى عبارت است از مقام تعلق وجود به كاينات و ظهور آن در مرائى اعيان ممكنات در اين مقام ، وجود ، در غير سريان و ظهور دارد و به واسطهء تنزل از مقام غناى ذاتى ، متعدد و متكثر و داراى امتياز مىگردد . اين تكثر چون ناشى از اصل وحدت است و مبدأ آن نهايت غناى ذاتى و كمال وجوبى است ، قادح در وحدت حقيقت وجود نمىباشد و چون وحدت اصل وجود سارى در اعيان وحدت اطلاقى است ، از جمع با متكثرات ابا ندارد . در لسان عرفا از فيض سارى حق به وجود منبسط و فيض مقدس و رحمت واسعه و رقّ منشور و نفس رحمانى و غير اينها از القاب شامخ تعبير شده است . حق آن است كه اصل وجود سارى در ممكنات به اعتبار انتساب به حق ، ربط محض و صرف تعلق است ؛ « لا يمكن أن يشار إليه و أن يحكم عليه به حكم ليس هو عين الحقّ و لا غيره لا مفيض و لا مفاض و سيأتي زيادة تحقيق لهذا إن شاء اللّه تعالى » . ر . ك : فصول عرفانى ( علت و معلول ) اسفار ، ج 2 ، صص 286 - 310 و ص 204 به بعد ؛ شواهد الربوبية ، ص 51 - 52 ؛ مصباح الانس ، صص 69 - 71 .