( م 222 ) تناقض أبي بكر وعمر في الفقه الدستوري !
ما رأيكم فيما قاله أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كما في كتاب سليم بن قيس / 241 : « ثم أقبل علي ( عليه السلام ) على القوم فقال : سبحان الله ، مما أشربت قلوب هذه الأمة من بليتهما وفتنتهما من عجلها وسامريها ! إنهم أقروا وادعوا أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم يستخلف أحداً ، وأنه أمر بالشورى ! وإن نبي الله قال : إن الله لم يكن ليجمع لنا أهل البيت بين النبوة والخلافة ! ، وقد قال لأولئك الثمانين رجلاً : سلموا على علي بإمرة المؤمنين ، وأشهدهم على ما أشهدهم عليه !
والعجب أنهم أقروا ثم ادعوا أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم يستخلف أحداً وأنهم أمروا بالشورى ، ثم أقروا أنهم لم يشاوروا في أبي بكر وأن بيعته كانت فلتة ! وأي ذنب أعظم من الفلتة ؟ ! ثم استخلف أبو بكر عمر ولم يقتد برسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فيدعهم بغير استخلاف فقيل له في ذلك ، فقال : أدع أمة محمد كالنعل الخلق أدعهم بغير أحد أستخلف عليهم ؟ ! طعناً منه على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ورغبة عن رأيه ! ثم صنع عمر شيئاً ثالثاً ! لم يدعهم على ما ادعى أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم يستخلف ولا استخلف كما استخلف أبو بكر ، وجاء بشئ ثالث وجعلها شورى بين ستة نفر وأخرج منها جميع العرب ! ثم حظى بذلك عند العامة ، فجعلهم مع ما أشربت قلوبهم من الفتنة والضلالة أقراني ! ثم بايع ابن عوف عثمان فبايعوه ، وقد سمعوا من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في عثمان ما قد سمعوا من لعنه إياه في غير موطن »
وفيما قاله محمد بن جرير الطبري الشيعي في المسترشد / 569 : « زعمتم أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) جعل الأمر إلى الأمة فجاءت جماعة من الأمة ، فاختارت أبا بكر ! فينبغي إن كان الأمر على ما زعمتم أن يدع الأمر أبو بكر من بعده كما تركه الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ولا