است ، و مستأجران اجاره بها را - و گاه به مبلغى سنگين - پرداختهاند ، به هنگام درگيرى با مالك ، درست نيست كه به سود مالك و به زيان آنان نظر دهيم يا قانون بگذرانيم و بگوييم ، اجاره بها را بيفزايند يا خانه ها را خالى كنند ، چرا ؟ چون مشكل ، از ديدگاهى فردى است و از ديدگاهى اجتماعى ، و از ديدگاهى دينى ( ديدگاه اخير ، مربوط به جامعه هاى دينى است كه ممكن است اسلام و احكام و قوانينش را به نايستادن در مقابل ظلم و ناتوانى در دفاع از ستمديدگان متّهم سازند ) . و از ديدگاه چهارم سياسى نيز ، چون موجب اين مىشود كه حكومت اسلامى را به بىكفايتى در ادارهء زندگى مردم - به صورتى عادلانه و سالم - نسبت دهند . و از ديدگاه پنجم توحيدى نيز ، زيرا چنين برخوردى با مردم - بويژه مردم مستضعف - جامعهء اسلامى را بدان متهم مىدارد كه جامعه اى است بىتوجه به بندگان محروم و مستضعف خدا ، و بىاعتنا به عدالت ، در صورتى كه عدالت لازمهء « اعتقاد توحيدى » است .
پس ما بايد نسبت به اين حقايق حياتى و توحيدى و انسانى و اجتماعى و حقوقى و قضائى و سياسى و هنرى و اقتصادى و دفاعى ، به خوبى بيدار باشيم ، پيش از آنكه فرصت بيدارى از دست برود .
( 6 ) - مراعات موضع ياد شده ، تنها با رعايت كردن جهات كيفى ، بدون توجّه به جهات كمّى ميسر نخواهد شد .
( 7 ) - تزكيهء نفوس ( ساختن انسانها ) ، در مرحلهء انباشته شدن اموال و گنج ساختن از آنها و جمع آورى تكاثرى آنها ، تنها با پرداختن زكات ميسّر نمىشود ، بلكه « حقوق معلوم » ديگرى نيز هست كه بايد پرداخته شود ، تا مال از مايهء تكاثر و تفاخر بودن و در دست توانگران چرخيدن خارج شود ، و عاملى بر ضدّ تزكيهء نفس نباشد . « 1 »
هامش
« 1 » . و اگر مال فراوان ، پس از پرداخت حقوق گوناگون از آن بار از حدّ « كثرت » و « تكاثر » بيرون نرفت ، توانگر بايد در موارد مختلف فردى و اجتماعى انفاق كند ، تا ثروت او به حدّ مورد رضاى خدا و رسول « ص » برسد - چنان كه در بند « 9 » ، در متن بدان اشاره كردهايم ، . نيز فصلهاى دهگانهء « انفاق » ، در همين باب ( جلد پنجم / 665 - 722 و همين جلد / 61 - 142 ) . و در مواردى كه سرمايه گذارى بسيار لازم است مانند صنايع كلان و كشاورزى كلان ، بايد به صورت « شركتهاى سهامى » درآيد ، با نظارت دقيق دولت ، در صورتى كه دولت امين ، عدالت طلب ، دين باور ، و فرزند و نور چشمى ناشناس باشد ؛ و اين اندازه از اسلام بفهمد كه در اين دين ، معيشت حاكمان و خانواده شان و عالمان و خانواده شان - از نظر سادگى و ساده زيستى - بايد با فقيران و كمبود داران همسان باشد ؛ و در اين صورت حاكم اسلامى و عالم اسلامى ، امين دين خدا و خلق خدايند . و آيا حمل اين امانت ( - « نهج البلاغه » / 839 ؛ « عبده » 3 / 7 ، همين جلد / 457 ) ، با برخى چپاولگريها كه در زندگى خود و نزديكان برخى مدّعيان ديده مىشود ، چگونه ممكن است ؟ ! « حاكم قرآنى » و « عالم ربّانى » كه مايهء بقا و عزّت امتند - كجا ، و برخى از عملكردها و دنيا طلبيهاى كنونى كجا ؟