اسلامى ( قرآنى و حديثى ) ، هلاكت و فساد و طغيان را به خود فراوانى مال و ثروت نسبت دادهاند ، و آن را عامل اصلى دانستهاند ( چنان كه آيات و احاديث آن در جاى جاى كتاب نقل و ترجمه شده است ، مثلا :
* ( « أَلْهاكُمُ التَّكاثُرُ » ،
« كثرة المال مفسدة للدّين »
، و
« من يستأثر من الأموال يهلك » ) . . .
( 2 ) - آثار منفى فردى مال اندوزى - بر حسب نوع خود - از نفس انسان و برخى صفات او ( مانند تكبّر ، تبختر ، اعمال قدرت ( ديكتاتورى مال ) . . . ) سرچشمه مىگيرد . و آثار منفى اجتماعى مال اندوزى ، از جامعه و خصوصيّات آن ( مانند نفوذ در حاكميت ، تغيير قوانين به سود سرمايه دارى ، خريدن اشخاص براى بهره بردارى ، بىبندوبارى خود و فرزندان . . . ) ، پديد مىآيد .
( 3 ) - آثار منفى مورد اشاره ، از جهتى آثارى مستقلّ است ، و از جهت ديگر با آثار ندادن زكات و ديگر حقوق لازمه ، ارتباط پيدا مىكند .
( 4 ) - به سخنى ديگر : نسبت ميان اين دو دسته از آثار منفى و ويرانگر ، « عموم و خصوص من وجه » است ، يعنى مال اندوزى ( تكاثر ) ، آثارى منفى دارد غير از آثار منفى ندادن زكات ، و ندادن زكات ، آثارى منفى دارد غير از آثار منفى مال اندوزى ، و اين هر دو آثارى منفى دارند كه ميان آنها مشترك است .
( 5 ) - موضع مال در اسلام ، تنها موضع فردى نيست ، بلكه موضع اجتماعى نيز هست ؛ بنا بر اين ، بايد اين موضع مهم ، در همهء احكام مالكيّتها مورد ملاحظه واقع شود ، و حاكمان اسلامى - در هر جا - پشتيبان قاطع آن باشند . گفتيم كه « موضع مال در اسلام » ، موضعى اجتماعى است نه تنها فردى ، مثلا : مالكى كه چندين خانه دارد ، و آنها را به اشخاصى و خانواده هايى كه نيازمند سكونت در آنهايند اجاره داده
الحياة ( فارسي ) — صفحة 375
مساهمون: محمد رضا حكيمي
ص٣٧٥