ياد كرده و آن را در رديف نماز آورده ، نيز فرموده است : « * ( أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ ) * « 1 » از پاكيزه هاى آنچه كسب كردهايد و از آنچه براى شما از زمين بيرون آوردهايم ، انفاق كنيد . . . » و به دقّت معيّن نكرده است كه زكات به چه چيزهايى تعلَّق مىگيرد ، و آن را پيامبر « ص » - چنان كه در خلال اخبار آينده خواهد آمد - معيّن كرده است ، يعنى هنگامى كه اين آيه : « * ( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً ) * . . . » نازل شد ، رسول خدا « ص » زكات را بر نه چيز مقرّر كرد و ديگر چيزها را از زكات معاف دانست . اكنون شايد از اين اخبار دو جهت به ذهن متبادر شود ، يعنى رسول خدا « ص » از آن جهت كه فرستادهء خدا است ، حكم خدا را براى مردم بيان كرده است ، و از وجوب زكات و لزوم گرفتن آن سخن گفته است ، و از آن جهت كه فرمانرواى مسلمانان و اداره كنندهء امور سياسى ايشان و رئيس جامعهء زمان خود است ، زكات را در نه چيز قرار داده است ، و ديگر چيزها را معاف كرده است ، در صورتى كه براى قرار دادن زكات در ديگر چيزها - با وجود شمول قول خدا : « أموالهم » مقتضى وجود داشت ، ( ليكن بر چيز ديگرى زكات قرار نداد ) چون ثروت عمدهء عرب در حجاز در آن عصر ، همان نه چيز بود . بدينسان براى حاكم مسلمانان در هر مكان و زمان اين حق وجود دارد كه با ملاحظهء ثروت مردمان و نيازمندى حكومت و كسانى كه معاش ايشان بايد از طريق حكومت تأمين شود ، زكات را چنان معيّن كند كه رفع نيازمنديها با آن صورت بپذيرد ، و صلاح جامعهء اسلامى باشد . و در اخبار فراوان آمده است كه خدا براى فقيران و نيازمندان در اموال ثروتمندان حقّى قرار داده است كه جوابگوى نيازمنديهاى آنان است ؛ و اگر مىدانست كه آنچه مقرّر داشته است كافى نيست ، بر آن مىافزود . پس بناگزير مقصود مورد نظر اخبار ، فقيرانند با ديگر مصارف هشتگانه تا روز بازپسين . . . و اين امرى است كه گاه و گاه بر خاطر مىگذرد ، و خواستيم آن را گفته باشيم اگر چه نه به عنوان يك رأى » . « 2 »
هامش
« 1 » . « سورهء بقره » : 267 .
« 2 » . « كتاب الزّكاة » 1 / 149 - 150 ، از آية اللَّه منتظرى .