مالكيّت آزاد بىبند و بار و نامحدود و تكاثرى ممكن است عدالت اجتماعى يا اقتصادى يا معيشتى تحقّق يابد ؟ اينها جز خواب و خيال نيست ، يا دستاويزى است براى فريفتن ساده دلان بى خبر از حقايق اسلام ، يا سازشكاريى است با ثروتمندان واردكننده ، يا صاحبان كارخانه ها و تيولداران و پولسازان بزرگ و شركت با آنان در سود ، يا طمعورزى است به آنچه در دستهاى اين گونه كسان است اگر چه براى كارهايى خوب ، يا اينكه نتيجه اى است از جاهل بودن به حقيقت انسان و اسلام و اجتماع در ابعاد مختلف آنها . . .
خداوند سبحان ، هر چيزى را به اندازه اى معيّن مقدّر كرده است ، « 1 » پس اگر مشتى از مردم از نعمتها و موهبتهايى برخوردار شوند ، كه براى همهء ساكنان زمين قرار داده شده است و اين برخوردارى آزادانه و به اندازهء تمايلات انسان سيرى ناپذير باشد بديهى است كه به گروهى ديگر از مردمانى كه در اين تقدير سهيم بودهاند چيزى نخواهد رسيد .
« پس فقيرى گرسنه نمىماند مگر آنكه ثروتمندى مانع رسيدن سهم وى به او شود » - به تعبير مولا امير المؤمنين « ع » « 2 » . و كشاورزان ضعيف و بيكس ، از آب - و نظاير آن - محروم نمىمانند مگر به قهر و غلبهء صاحبان قدرت و عزّت - بنا بر آنچه پيش از اين از امام صادق « ع » گذشت . « 3 » و اما وابستگى اقتصادى كه به آن اشاره كرديم ، از لوازم حتمى اقتصاد آزاد است ، بويژه در اقتصاد نوين و در روزگار ما ، با همهء ارتباطهاى جهانى كه در صنايع و توليدات و واردات و مسائل آن وجود دارد . و اين يك ( وابستگى اقتصادى ) به نوبهء خود ، عاملى است كه سبب تأكيد اسلام بر طرد اين شكل از اقتصاد است . اسلامى كه حساب اندازهء ذرّه * ( ( مِثْقالَ ذَرَّةٍ ) ) * « 4 » را دارد ؛ و شمشير زدن و شمشير خوردن را آسانتر از به دست آوردن مال حلال مىداند
( مجالدة السّيوف أهون من طلب
هامش
« 1 » . « سورهء حجر » ( 15 ) : 21 .
« 2 » .
« فما جاع فقير إلَّا بما منع غني »
- « نهج البلاغه » / 1242 ؛ « عبده » 3 / 231 .
« 3 » . « بحار » 3 / 126 ؛ نيز فصل 13 ، از باب 11 ، بند « ز » . ( جلد سوّم / 518 به بعد ) .
« 4 » . « سورهء زلزال » ( 99 ) : 7 - 8 .