فانظر إلى هذا التصرف بالألفاظ من أجل مصلحة الأمويين ، حيث جعل الخلافة الشرعية نوعين : خلافة نبوة وهي التي كانت لمدة ثلاثين سنة ، وخلافةً شرعية ليست خلافة عن النبي صلى الله عليه وآله ! بل هي خلافةٌ عن بني تبعٍ وبني حِمْيءر مثلاً ، وهي التي امتدت بعد الثلاثين ، وهي التي بشر بها النبي صلى الله عليه وآله بقوله : اثنا عشر خليفة أو إماماً ! ! .
وقد تمسك الشراح المحبون لبني أمية بهذا الإبتكار وفرحوا به ، لأنه يبقي لهم إمكانية التلاعب بالحديث ، وتفسيره بأئمتهم الربانيين من بني أمية ! !
- قال ابن كثير في البداية والنهاية : 3 | 198
فإن قيل : فما وجه الجمع بين حديث سفينة هذا ، وبين حديث جابر بن سمرة ، المتقدم في صحيح مسلم ؟ . . .
فالجواب : أن من الناس من قال : إن الدين لم يزل قائماً حتى ولي اثنا عشر خليفة ثم وقع تخبيطٌ بعدهم في زمان بني أمية .
وقال آخرون : بل هذا الحديث فيه بشارةٌ بوجود اثني عشر خليفة عادلاً من قريش ، وإن لم يوجدوا على الولاء ( التتابع ) وإنما اتفق وقوع الخلافة المتتابعة بعد النبوة في ثلاثين سنة ، ثم كانت بعد ذلك خلفاء راشدون فيهم عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي رضي الله عنه وقد نص على خلافته وعدله وكونه من الخلفاء الراشدين غير واحد من الأئمة ، حتى قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه : ليس قول أحد من التابعين حجة إلا قول عمر بن عبد العزيز !
ومنهم من ذكر من هؤلاء المهدي بأمر الله العباسي .
والمهدي المبشر بوجوده في آخر الزمان منهم أيضاً بالنص على كونه من أهل البيت ، واسمه محمد بن عبد الله ، وليس بالمنتظر في سرداب سامرا ، فإن ذاك ليس بموجود بالكلية ، وإنما ينتظره الجهلة من الروافض . انتهى .
فترى أن ابن كثير لا جواب عنده على إشكال حديث سفينة ، ولذلك قال : من الناس من قال . . وقال آخرون . . ومنهم من ذكر ! وليته أكمل الرواية عن سفينة كما
آيات الغدير ( ط 1 - 1419 ه — صفحة 73
مساهمون: الشيخ علي الكوراني العاملي
ص٧٣