- ففي تاريخ المدينة : 3 | 140 :
عن عبد الله بن بريدة : لما طعن عمر رضي الله عنه قيل له : لو استخلفت ؟ قال : لو شهدني أحد رجلين استخلفته - أني قد اجتهدت ولم آثم - أو وضعتها موضعها : أبو عبيدة بن الجراح ، وسالم مولى أبي حذيفة ! !
- وفي مجمع الزوائد : 4 | 220
عن أبي رافع أن عمر بن الخطاب كان مستنداً إلى ابن عباس وعنده ابن عمر وسعيد بن زيد فقال : إعلموا أني لم أقل في الكلالة شيئاً ، ولم أستخلف من بعدي أحداً ، وأنه من أدرك وفاتي من سبي العرب فهو حر من مال الله عز وجل .
فقال سعيد بن زيد : أما إنك لو أشرت برجل من المسلمين لائتمنك الناس ، وقد فعل ذلك أبو بكر ، وائتمنه الناس .
فقال عمر : قد رأيت من أصحابي حرصاً سيئاً ، وإني جاعلٌ هذا الأمر إلى هؤلاء النفر الستة الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض .
ثم قال : لو أدركني أحد رجلين ، ثم جعلت هذا الأمر اليه لوثقت : سالم مولى أبي حذيفة ، وأبو عبيدة بن الجراح . انتهى .
وبذلك فتح عمر الباب لأبي حنيفة وغيره ، لكي يلغوا هذا الشرط من الخلافة الإسلامية ، وقد استفاد من فتواه السلاجقة والمماليك ، ثم تبنى العثمانيون مذهب أبي حنيفة ، ونشروا فقهه بسبب فتواه هذه ، وتسموا خلفاء النبي صلى الله عليه وآله .
موقف الوهابيين من شرط القرشية في الحاكم
نشترط نحن الشيعة الإمامية في الأئمة أن يكونوا من قريش من عترة النبي صلى الله عليه وآله بسبب ثبوت النص عليهم بأسمائهم وعددهم ، فالإمامة عندنا لا تثبت إلا بالنص فقط ، والنص إنما هو على هؤلاء الاثني عشر عليهم السلام .
وبما أن خاتمهم الإمام المهدي عليه السلام غائب ، فالحكم في الأمة في عصرنا يكون