المسألة الرّابعة [ في المضاف الحقيقيّ
قال : ويخصّ كلّ مضاف مشهوريّ مضاف حقيقيّ ، فيعرض له الاختلاف والاتّفاق : إمّا باعتبار زائد أو لا .
أقول : إنّ هذه المسألة ] في [ بيان ] أنّ المضاف الحقيقيّ الواحد لا يجوز أن يقوم بمضافين مشهوريّين كما قد يظنّ أنّ الأخوّة الواحدة بالعدد قائمة بالأخوين . والجوار الواحد بالعدد قائم بالجارين . إلى غير ذلك من الإضافات المتّفقة الأطراف على ما قال : ويخصّ كلّ مضاف مشهوريّ مضاف حقيقيّ ، سواء كان الطّرفان متّفقين أو مختلفين ، فإنّه كما أنّ الأبوّة قائمة بالأب لا بالابن ، فكذا إخوة كلّ واحد من الأخوين قائمة به لا بالأخ الآخر ، وذلك لامتناع قيام عرض واحد بالعدد بموضوعين على ما مرّ في أوائل المقصد الثّاني .
فيعرض له ؛ أي للمضاف الحقيقيّ الاختلاف كالأبوّة والبنوّة ، فإنّ كلّا منهما على صفة مخالفة لصفة الأخرى . والاتّفاق كالأخوّة ، واللّا أخوّة فإنّهما متّفقتان في الصّفة .
ثمّ اختصاص المضاف المشهوريّ بالحقيقيّ : إمّا باعتبار أمر زائد