[ المسألة ] الأولى في وجوب تناهي الأبعاد « 1 »
[ قال : وتشترك الأجسام في وجوب التّناهي لوجوب اتّصاف ما فرض له ضدّه به عند مقايسته بمثله مع فرض نقصانه عنه .
ولحفظ النّسبة بين ضلعي الزّاوية وما اشتملا عليه مع وجوب اتّصاف الثّاني به .
أقول : إنّ هذه المسألة في إثبات تناهي الأبعاد ] وكون وجوب تناهي الأبعاد من أحكام الجسم إنّما هو بالنّظر إلى أنّ البعد المتحقّق بلا خلاف هو البعد الجسميّ بخلاف الخلاء .
وإليه أشار بقوله : وتشترك الأجسام كلّها في وجوب التّناهي ؛ أي تناهي
هامش
( 1 ) . راجع لمزيد التحقيق في هذا البحث : طبيعيّات الشّفاء : 1 / الفصل السابع - العاشر من الفنّ الأوّل من المقالة الثّالثة ؛ وشرح الإشارات والتنبيهات : 2 / 59 - 89 ؛ ونهاية المرام في علم الكلام :
1 / 356 - 370 / البحث التاسع من المقالة الأولى من الفصل الثالث ؛ والمباحث المشرقية :
1 / 192 - 203 / الفصل الحادي عشر من الفنّ الأوّل ؛ وأبكار الأفكار في أصول الدّين : 2 / 305 - 315 ؛ وشرح المقاصد : 3 / 92 - 103 ؛ والحكمة المتعالية في الأسفار : 4 / 21 - 29 ؛ وشرح المواقف : 7 / 236 - 244 / المقصد السابع من المرصد الثّاني من الموقف الرّابع ؛ وايضاح المقاصد : 171 - 180 / المسألة الثالثة من البحث السابع من المقالة الثالثة .