- وارد است :
( وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ )
« 1 » و قول حضرت رسالت - صلّى اللّه عليه و آله - :
« لتأمرون بالمعروف و لتنهون عن المنكر أو ليسلّطنّ اللّه شراركم على خياركم ، فيدعوا خياركم فلا يستجاب لهم » « 2 » ، چنانچه امر در آيه سابقه كه
( فَأَصْلِحُوا )
بود دلالت بر وجوب دارد ، و بر ترك هر دو تواعد شده در اين حديث كه دالّ است بر وجود ، امّا بعضى علما واجب كفايى گفتهاند اين هر دو را ، و به اين اشاره شده در قواعد « 3 » و صريحا در ارشاد « 4 » و شيخ در نهاية « 5 » واجب عينى دانسته ، هر دو را و محقّق - رحمه اللّه - در شرايع « 6 » گفته اشبه آن است كه واجب عينيند .
قال : : و شرطهما علم فاعلهما بالوجه و تجويز التأثير و انتفاء المفسدة « 7 » يعنى شرايط امر به معروف و نهى از منكر سه تا است :
اوّل : آن كه آمر علم به وجه معروف ، و ناهى علم به وجه منكر داشته باشد ، يعنى داند كه معروف معروف است و منكر منكر است ، و الّا امر به معروف [ الف - 356 ] و نهى از منكر از او ممكن است كه موافق حقّ به عمل نيايد ، بلكه نهى از معروف و امر به منكر نمايد . و بعضى وجه را بر وجه ديگر بيان صريحا نمودهاند و آن اين است كه بايد آمر
هامش
( 1 ) . آل عمران / 104
( 2 ) . فروع الكافى ج 5 / 56 ح 3 و بحار الانوار ج 100 / 93 با اختلاف اندك
( 3 ) . قواعد الاحكام ج 1 / 118
( 4 ) . ارشاد الاذهان ج 1 / 352
( 5 ) . النهاية / 299
( 6 ) . شرايع الاسلام ج 1 / 258
( 7 ) . كشف المراد / 428