پس اين معنى صلاحيت نزاع در ميان حكما و متكلّمين ندارد ، بلكه آنچه صلاحيت نزاع دارد آن است كه آيا مقدّم شرطيّهء اولى واقع بر سبيل ضرورت ذاتى و مقدّم شرطيّهء اخرى ممتنع الوقوع است يا چنين نيست . و اين اختلاف در غير مفهوم قدرت است .
و هر كه از منتسبين به حكمت ، مطلق قدرت را تفسير نموده است به اينكه صحّت فعل و ترك است به اعتبار ذات فاعل ، به دو وجه خطا كرده است :
اوّل : آنكه لازم مىآيد كه هرگاه اقتضاء فاعل بالطبع تامّ نباشد ، بلكه مشروط به شرطى مفارق از طبيعتش باشد ، فاعل به اختيار باشد ، زيرا كه نظر به ذاتش من حيث هى صحّت فعل و ترك بر او صادق است ، بلكه در نفس الامر نيز صادق است ، به جهت آنكه مىتواند شد كه آن شرط در او متحقّق نگردد . و اگر تعريف را مقيّد سازد به آنكه تأثير و ايجادش با شعور و اراده باشد از ذكر صحّت و امكان مستغنى خواهد شد .
دوم : آنكه : اگر مراد به صحّت صدور از فاعل و عدم صحّت صدور معنى امكان ذاتى باشد نسبت به مفعول لازم مىآيد كه هر معلولى مقدور باشد ، زيرا كه ممكن است و امكان ذاتى هرگز از آن منفك نمىشود ؛ و اگر مراد آن است كه فاعل ممكن الفاعليّه و اللافاعليّه باشد اين معنى بر فاعلى صدق مىتواند كرد كه در فاعليّت تامّ نباشد ، و بر قدرت بارى صدق نخواهد كرد ، زيرا كه واجب بالذّات در نزد ايشان واجب من جميع الجهات است . پس اين تفسير مطلق قدرت نخواهد بود ، بلكه تفسير قدرت متعلّقه به حيوان خواهد بود و بس .
و در اين محل بحثى هست ، زيرا كه كسى كه قدرت را به صحّت فعل و ترك تفسير مىكند ، مرادش آن است كه آن صفت قادر است نه صفت مقدور ، و چگونه مىتواند كه غير از اين باشد ؟ و حال آنكه امكان ذاتى معلول فاعل را مختار نمىگرداند ، و الّا لازم مىآيد كه هر فاعلى مختار باشد هر چند بالطبع باشد ، زيرا كه عدم هر ممكن فى ذاته نظر به علّت موجبهء آن ممتنع است .
پس از اين بيان معلوم شد كه تعريف قدرت مطلق به نحوى كه موافق باشد با رأى فلاسفه - كه قائلند به بودن بارى تعالى تام القدرة و القوّه و مىگويند : نه عجز و قصورى ذات او را حاصل است و نه فتور و دثورى در مطلق افعال او هست - آن است كه بگوييم قدرت بودن فاعل است به حيثيّتى كه فعلش تابع علمش باشد ، يا بر وجه خير چنان كه در واجب
مرآت الاكوان ( تحرير شرح هدايه ملا صدرا شيرازى ) ( فارسى ) — صفحة 649
مساهمون: احمد بن محمد حسينى اردكانى
ص٦٤٩