اشراق عقلى
دليلى ديگر بر اصل مطلب كه مصنّف آن را در اين كتاب به اشراق عقلى عنوان نموده است . و تقريرش اين است كه : « هر چيزى كه ذهن وجودش را از ماهيّتش جدا مىتواند نمود ، اگر ممتنع الوجود باشد هيچ فرد از آن موجود نمىتواند شد ، و اگر فردى از آن چيز موجود شود ، براى آن كلّى جزئيّات ديگر در عقل متصوّر مىباشد كه وجودشان ، به حسب ماهيّتشان ممتنع نيست ، و اگر ممتنع باشد به سبب امرى وراى ماهيّت خواهد بود ، بلكه ممكن است كه افراد غير متناهيه از آن موجود گردد . زيرا كه هر قدر از جزئيّات [ يك ] كلّى كه واقع شود باز امكان وقوع افراد ديگر باقى خواهد بود . و اگر آن كه واقع است واجب الوجود باشد و ماهيّتى وراى وجود داشته باشد ، براى آن ماهيّت كه كلّى است وجود جزئى ديگر ممكن خواهد بود . زيرا كه اگر به حسب ماهيّت ممتنع باشد آن فرد را كه واجب فرض كرديم ممتنع مىباشد به اعتبار ماهيّت ، و اين محال است ، و غاية ما فى الباب آنست كه به سبب امرى ممتنع شده باشد ، پس به حسب نفس خودش ممكن خواهد بود نه واجب . زيرا كه جزئيّات ديگر سواى آنكه واقع شده است همه ممكناتند چنان كه معلوم شد . پس مىگوييم كه : اگر در وجود واجبى باشد ماهيّتش سواى وجود نخواهد بود ، به اين معنى كه ذهن او را تفصيل دهد به ماهيّت و وجود . پس وجود صرف بحث خواهد بود كه به هيچ وجه آميخته به چيز ديگر نباشد » . و اين برهانى است قوى و تحقيقى است حسن كه شيخ الهى در مطارحات ذكر كرده است . « 1 » و آنچه بر آن وارد آوردهاند كه : « چرا جايز نباشد كه عقل چيزى را مفصّل گرداند به وجود و معروض وجود ، و آن معروض جزئى شخصى باشد نه كلّى ، و اينكه اطلاق ماهيّت بر كلّى است در اين مقام نفع نمىرساند ، زيرا كه مقصود اين است كه وجود زايد نيست و نفس حقيقت واجب است » ، مندفع است ، و منشأش غفلت از مقصود و سوء فهم غرض از كلام او است ، زيرا كه كلامش مبنى است بر آنچه فارابى و ديگران به آن تصريح نمودهاند كه تشخّص هر چيز به نحو وجود است .
هامش
( 1 ) . سهروردى ، التلويحات ، ص 34 . ذكر مطارحات در اينجا سهو القلم است .