تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ
و
تَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ
، و
هُدىً وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
( 111 : يوسف ) ، كما قال اللّه تعالى « 1 » :
نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِما أَوْحَيْنا إِلَيْكَ هذَا الْقُرْآنَ
( 3 :
يوسف ) .
وكسائر حوادث من الأمور السماوية والأرضية ، من حدوث ملة وظهور دولة وزلزلة وطوفان وموتان ، إلى غير ذلك من الحوادث الصائلة العظام ، والأمور الهائلة الجسام .
وأما ما يوجد في هذا الفن من مباحث لا يلحظ « 2 » فيها تلك الحيثية المذكورة في تعريف الموضوع ، فهو من باب التتميم والتكميل والإلحاق لغرض من الأغراض ، كما يقع مثل هذا في سائر العلوم المدونة ، وهذا الاعتذار ههنا إنما هو على تقدير حمل المسائل على معانيها الظاهرة .
وأما « 3 » إذا أريد منها قواعد علم التأريخ ، ففيه غنى عن مثل هذا الاعتذار ، بناء على أن مسائل العلم أعم تحقيقا من قواعده .
وقد نص على ذلك في موضعه ، وأنه علم كسائر العلوم « 4 » المدونة ، كالفقه والنحو والبيان وغير ذلك . فثبت الاحتياج إليه ، كما ثبت الاحتياج إلى ما عداه من العلوم ، وأنه واجب علمه على
هامش
( 1 ) في « ج » : « كما قال تعالى » .
( 2 ) في « أ » ، « ب » ، « د » : « يلاحظ » .
( 3 ) « وأما » - مكررة في « ب » .
( 4 ) « العلوم » - ساقط من « ج » .